قرار تعقيبي عدد 37592 بتاريخ 02/03/2017 : استحقاق التعويض التأميني عن الأضرار المادية عند ثبوت تقديره بتقرير الخبرة وفق معيار التعويض الكامل

Principe juridique

1. لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ومستند إلى تقييم فني معتبر، إذ يرد حينئذ الطعن لانتفاء المبنى الواقعي والقانوني.
2. تقدير التعويض عن الأضرار المادية يخضع لمعيار التعويض الكامل، وتحديد عناصره وقيمته يتم على ضوء المؤيدات الفنية المعتمدة دون أن يعد ذلك مخالفة لهذا المبدأ متى تأسس القضاء عليه قانونا وواقعا.
3. التمسك بمخالفة شرط تعاقدي في عقد التأمين يقتضي بيان مضمون الشرط محل المخالفة، فإذا خلا الطعن من أي تفصيل أو إشارة لمحتواه تعذر على المحكمة مراقبته واتجه الالتفات عنه.
4. قرارات الدوائر المجتمعة لا تمتد حجيتها ولا تأثيرها إلى نزاع آخر يختلف في أطرافه وموضعه، ولا يتعين اتباع ما انتهت إليه خارج القضية التي صدرت بمناسبتها وحيثياتها الواقعة.