قرار تعقيبي عدد 48790 بتاريخ 18/10/2017 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لقضائها بثبوت الضرر أو نفيه بناء على استقراء جميع وقائع ومستندات الملف

Principe juridique

1. حيث أن التحقيق في الضرر الموجب للطلاق وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم الذي ينبني على قراءة للوقائع تستوعب تصريحات الطرفين ومؤيداتهما مع بيان سبب ترجيح تصريحات على أخرى.
2. وحيث أن ترتيب آثار الفصل 23 من م أ ش يقتضي من المحكمة دراسة المستندات الواقعية بالملف، ولا يكون واجب توفير محل الزوجية خاضعا لإرادة الزوج يتصرف فيها طبق رغبته الشخصية دون اعتبار لشروط الزوجة المشروطة والمقبولة منه.
3. وحيث أن اختزال المحكمة للنزاع في جانب واحد دون التعاطي مع الوقائع التي ركز عليها الطرفان، وعدم البحث في حقيقة الضرر المتظلم منه وجودا أو عدما استنادا إلى ما تظافر بالملف من أدلة وقرائن، يورث القضاء ضعفا في التعليل ومخالفة للقانون.