تحديد ثمن التفويت في سلع موردة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز

2013/12/13

من وزير المالية إلى

2348

الموضوع: تحديد ثمن التفويت في سلع موردة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2013

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم وكيل لشركة "*********" المختصة في بيع الآلات الفلاحية والصناعية ولشركة " *********" المختصة في بيع مواد التجميل والعطورات، وأنّ هذه الأخيرة تنوي توريد سلع من الخارج إلا أنها لا تملك الإمكانيات اللازمة لفتح اعتماد لدى البنوك فقامت شركة "*********" بتوريد هذه السلع وفوتت فيها لفائدتها على الرصيف. فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل أنّ شركة "*********" مطالبة بفوترة هامش ربح بعنوان العملية المذكورة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أن العملية المضمنة بمكتوبكم تصنف ضمن عمليات الاقتراض، حيث تعتبر أنّ شركة "*********" أسندت لشركة "*********" قرضا بهدف تمكينها من التزود بالسلع. هذا، ويكون القرض المذكور منتجا لفوائض، تحتسب بنسبة 8% من قيمة السلع المورّدة، تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب النتائج الخاضعة للضريبة لشركة "*********".

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي