-
قرار تعقيبي عدد 24216 بتاريخ 4 جانفي 2016 : استعجالي - ارجاع الحالة الى ما كانت اليه قبل التنفيذ - شرطي التاكد وعدم المساس بالأصل
الفصل 150 و 201 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الجمهوريه التونسيه الحمد لله وزاره العدل محكمه التعقيب *ع24216.2015دد القضيه تاريخه : 04-01-2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…المبسطه المكتتبه قبل تاريخ 1 جانفي 2025 والمتعلقه بعمليات التوريد المنجزه من قبله. 2) لا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الي ارجاع مبالغ لفائده الديوان…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2025
…هذا، ولم يطرا اي تغيير علي بقيه نسب الخصم من المورد الجاري بها العمل قبل دخول قانون الماليه لسنه 2025 حيز التنفيذ، حيث تم خاصه الابقاء علي نسب…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…يتمتع بالقوه التنفيذيه سند الصلح المؤشر عليه من قبل وكيل الجمهوريه والمكسي بالصيغه التنفيذيه. ولا يقبل سند الصلح الطعن الا بالزور. وللمستفيد من الشيك الحق في اخذ نسخه…
-
قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
…ويسند هذا الامتياز بالنسبه الي الاقتناءات المحليه بناء علي شهاده في توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم باستثناء الحاله المنصوص عليها بالمطه الرابعه منه ملزما بدفع مبالغ المساهمه الوحيده المستوجبه عليه قبل الشطب بعنوان الضريبه علي الدخلوالمساهمه الاجتماعيه وخطايا…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…ويسند هذا الامتياز بناء علي شهاده في توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه المختصه. تخفيف العبء الجبائي…
-
حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل
…الي ارجاع اي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقوله التي خضعت للخصم من المورد التحرري بنسبه 35 % قبل دخول احكام قانون الماليه لسنه 2021 حيز التنفيذ. كذلك…
-
حول طرح الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
…الي ارجاع اي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقوله التي خضعت للخصم من المورد التحريري بنسبه 35 % قبل دخول احكام قانون الماليه لسنه 2021 حيز التنفيذ. هذا…
-
حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
…الي ارجاع اي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقوله التي خضعت للخصم من المورد التحرري بنسبه 35 % قبل دخول احكام قانون الماليه لسنه 2021 حيز التنفيذ. كذلك…
-
حول الخصم من المورد بعنوان المداخيل المتأتية من الإيداعات بأجل
…الي ارجاع اي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقوله التي خضعت للخصم من المورد التحريري بنسبه 35 % قبل دخول احكام قانون الماليه لسنه 2021 حيز التنفيذ. كذلك…
-
حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
…الي ارجاع اي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقوله التي خضعت للخصم من المورد التحريري بنسبه 35 % قبل دخول احكام قانون الماليه لسنه 2021 حيز التنفيذ. كذلك…
-
قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
…ولا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام هذه الفقره الي ارجاع المبالغ المدفوعه بهذا العنوان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. سحب تطبيق نسبه 7 %للاداء علي القيمه المضافه…
-
حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على الأرباح الموزعة
…فطلبتم التاكيد علي ان اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي المبرمه بين تونس والمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 دخلت حيز التنفيذ خلال سنه 2019، وبالتالي تخضع الارباح التي ستوزعها شركتكم…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2019 : إعفاء المؤسسات المحدثة و المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
…وتطبق هذه الامتيازات بالنسبه الي الارباح المحققه خلال سنوات 2018 و2019 و2020 ودون ان يؤدي ذلك الي ارجاع المبالغ المدفوعه قبل دخول قانون الماليه لسنه 2019 حيز التنفيذ…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…ولا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام هذه الفقره الي ارجاع المبالغ المدفوعه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. تشجيع اصحاب الدخل غير القار علي الانخراط في المنظومه الجبائيه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…وفي هذه الحاله او في صوره اعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك او المؤسسه الماليه في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي ان يطلب من القاضي…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…يمكن اعفاء المحافظ قبل نهايه المده المشار اليها في الفقره الاولي من هذا الفصل ووفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور. الفصل 47 يؤدي المحافظ امام رئيس الجمهوريه قبل…
-
قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
…التصاريح الجبائيه التي لم يشملها التقادم وغير المودعه والتي حل اجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالاعفاء من خطايا التاخير المستوجبه علي التصاريح المذكوره. كما لا تطبق…