Dans les codes
Article 256 — Code des obligations et des contrats Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais… Article 256 — Code pénal Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3… Article 256 — Code de procédure pénale (Abrogé) en premier degré, et au procureur général près de la Cour de cassation si l'arrêt est rendu en appel. CHAPITRE VII – DES… Article 256 — Code de procédure civile et commerciale Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver…-
حول إبداء الرأي بخصوص مراجعة الأمر عدد 1546 لسنة 2006 مؤرخ في 06 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و 13 مكرر ثالثا و 13 رابعا و 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للاداءات وحده المتابعه والتنسيق والدراسات الجبائيه من المديره العامه للاداءات الي السيد رئيس وحده الشؤون القانونيه بوزاره الماليه الموضوع : حول ابداء الراي…
-
طلب الانضواء تحت النظام التقديري
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للاداءات وحده المتابعه والتنسيق والدراسات الجبائيه من المديره العامه للاداءات الي الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ…
-
حول الوضعية الجبائية لشركة معنية بالمصادرة
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للاداءات وحده المتابعه والتنسيق والدراسات الجبائيه مذكره الي السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبه الاداءات تونس 3 الموضوع : حول الوضعيه الجبائيه لشركه معنيه…
-
حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعنوان التفويت في أراضي فلاحية
من المديره العامه للاداءات الي الموضوع : حول الضريبه علي الدخل بعنوان القيمه الزائده العقاريه بعنوان التفويت في اراضي فلاحيه. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 افريل 2022. لقد…
-
Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à…
-
قرار تعقيبي عدد 61923 بتاريخ 12 جوان 2018 : حدود رقابة محكمة التعقيب على الأخطاء المادية والمسائل الموضوعية وتقدير غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري
الخطا المادي لا يكون، في الاصل، سببا للطعن متي كان القانون يتيح اصلاحه بالطريق المقرر لذلك، طبقا للفصل 256 م.م.م.ت. لا يجوز للطاعن ان يتخذ…
-
قرار تعقيبي عدد 61538.2017 بتاريخ 03 ماي 2018 : انتفاء موجب الائتمان العدلي عند عدم ثبوت الاستبداد بالتصرف أو قيام الخطر المهدد للمال المشترك
…يتم اصلاح الاخطاء الماديه بالاحكام القضائيه وفق احكام الفصل 256 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه. عدم التنصيص صراحه علي النص القانوني لا يعيب الحكم متي امكن استخلاص السند…