-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…7) بصرف النظر عن الروزنامه المبرمه المنصوص عليها بالفقرات السابقه من هذا الفصل تطبق احكام الفصل 33 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه علي المبالغ موضوع قرارات ارجاع. 8…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2025
…ويسند الامتياز المذكور بالنسبه للاقتناءات المحليه علي اساس شهاده عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه المختصه. 7- التخفيض في نسبه الاداء علي القيمه…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…بصرف النظر عن الروزنامه المبرمه المنصوص عليها بالفقرات السابقه من هذا الفصل تطبق احكام الفصل 33 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه علي المبالغ موضوع قرارات ارجاع. لا يمكن…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…واذا لم يتول المصرف المسحوب عليه تحرير شهاده في عدم الدفع او توجيه الاعلام للساحب طبقا للفقره السابقه من هذا الفصل، يعد مدينا بمبلغ الشيك او ما تبقي…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…و) بصرف النظر عن الروزنامه المنصوص عليها بالفقرات السابقه من هذا الفصل، تطبق احكام الفصل 33 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه علي مبالغ الاداء موضوع قرارات ارجاع. ز…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…وتبقي المصلحه الجبائيه الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي للمطالب بالاداء هي المختصه طبقا لاحكام المطه الاولي من الفقره السابقه حتي وان تبين من خلال اعمال المراجعه ان المقر…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2022
…مع العلم ان هذا التمديد لا يمكن ان يؤدي الي ارجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل غره جانفي 2022. 4- منح شركات الاستثمار ذات راس مال تنميه والصناديق…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…و) بصرف النظر عن الروزنامه المنصوص عليها بالفقرات السابقه من هذا الفصل، تطبق احكام الفصل 33 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه علي مبالغ الاداء موضوع قرارات ارجاع. ز…
-
قرار تعقیبی مدني عدد 73817 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 : كيفية احتساب التعويض عن الضرر المهني
…د لقاء اتعاب التقاضي و اجره المحاماه و اعفاء المستانفه من الخطيه و ارجاع المال المؤمن اليها و حمل المصاريف القانونيه علي المستانف ضده . وبعد الاطلاع علي مستندات…
-
طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة بعنوان إئتمان السفن وإسداء الخدمات في مجال النقل البحري
…عن صفه الحريف اي هل توجد شروط خاصه بالحريف لتطبيق الاعفاء المذكور، - في الحاله التي يتولي فيها مجهز السفينه التعاقد مع وكيل بحري والذي يتولي بدوره مناوله الخدمات…
-
Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
…طبقا لاحكام الفصل 52 من هذه المجله 5 ) لا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام الفقره 1 من هذا الفصل الي ارجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول احكام…
-
Retenu à la source due sur les bénéfices distribués
…كذلك وطبقا لاحكام البروتوكول المذكور، وبصرف النظر عن الاحكام السابقه يتعين علي كل من الدولتين وفي الحاله الخاصه البلاد التونسيه ان تتخذ الاجراءات بهدف تطبيق الخصم من المورد…
-
حول كيفية تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا
…كذلك وطبقا لاحكام البروتوكول المذكور، وبصرف النظر عن الاحكام السابقه يتعين علي كل من الدولتين وفي الحاله الخاصه البلاد التونسيه ان تتخذ الاجراءات بهدف تطبيق الخصم من المورد…
-
Concernant la loi de finance pour l'année 2019
…ويتم تطبيق معلوم الضمان علي المصنوعات من المعادن النفيسه في هذه الحاله بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص او البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…بصرف النظر عن الروزنامه المنصوص عليها بالفقرات السابقه من هذا الفصل، تطبق احكام الفصل 33 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه علي مبالغ الاداء موضوع قرارات ارجاع. 4) يمنح…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنه التراخيص اذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمه في الاجال المذكوره في الفقره السابقه من اعلامه بهذا الترخيص وذلك علي اساس تقرير…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…3) يجوز ارجاع ورقه نقديه تمزقت او ادركها البلي اذا كانت تتضمن العلامات والمواصفات الكافيه للتعرف عليها. ويقدر البنك المركزي، في الحالات الاخري، وجوب التسديد الكلي او الجزئي…
-
Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
…الفصل 6 (جديد) يضبط مبلغ موارد قروض الدوله الصافيه من ارجاع اصل الدين العمومي ب 000 000 144 4 دينار بالنسبه الي سنه 2014. الفصل 7 (جديد) تضبط…