-
قرار تعقيبي عدد 93263 بتاريخ 18 مارس 2020 : أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام وبداية سريان الأجل
يبدا احتساب اجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائره الاتهام من اليوم الموالي لتاريخ الاعلام بالقرار او حصول العلم به. لا يعتبر الطعن بالتعقيب مرفوعا قانونا الا بايداع عريضه…
-
قرار تعقيبي عدد 93260 بتاريخ 18 مارس 2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل وإثارته من تلقاء المحكمة باعتباره من النظام العام
بدا اجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائره الاتهام من اليوم الموالي لتاريخ الاعلام بالقرار او حصول العلم به. لا ينعقد الطعن بالتعقيب قانونا الا بتقديم عريضه الطعن الي…
-
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 03 مارس 2020 : ضوابط قبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها
يجب ان تتضمن عريضه الطعن بالتعقيب جميع البيانات المتعلقه باسماء الخصوم ومقراتهم طبقا للاجراءات التي اوجبها القانون. يقتصر حق الطعن بالتعقيب علي الاطراف الذين كانوا اطرافا في الحكم…
-
قرار تعقيبي عدد 28186.2015 بتاريخ 21 أفريل 2016 : دور مذكرة الطعن بالتعقيب في تحديد أوجه الخلل القانوني وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها
يتعين علي الطاعن ان يبين في مذكره الطعن المخالفه القانونيه المنسوبه للحكم المطعون فيه بصوره واضحه ودقيقه حتي تتمكن محكمه التعقيب من ممارسه رقابتها./ اذا لم تتضمن اسباب…
-
قرار تعقيبي عدد 21814.2020 بتاريخ 06 جانفي 2020 : سلطة قاضي العجلة في تنفيذ الالتزامات العقدية وحدود اختصاصه دون المساس بأصل الحق"
…في الطعن بالتعقيب لا يتحقق تحريف الوقائع اذا استندت المحكمه الي مضمون واضح للعقد والي مؤيدات ثابته بالملف دون تغيير لمحتواها او تاويل يخالف عباراتها. يكون الحكم معللا…
-
قرار تعقيبي عدد 56251 بتاريخ 29 ماي 2020 : المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام ومسألة الاجتهاد القضائي
الطعن بالتعقيب لمصلحه القانون لا يقبل الا بتوفر شرطين مجتمعين: انقضاء اجل التعقيب دون ان يطعن احد الاطراف في الحكم، ووجود خرق للقانون. الطعن لمصلحه القانون هو طريق…
-
قرار تعقيبي عدد 43202 بتاريخ 09 مارس 2017 : "شروط الإخلاء الاستعجالي لانتهاء مدة الكراء وأثر المنازعة في سند الكراء على اختصاص قاضي العجلة دون المساس بأصل الحق
…في اثار قبول التعقيب اذا ثبتت وجاهه الطعن بالتعقيب، يعفي الطاعن من الخطيه ويرجع اليه المعلوم المؤمن طبقا للفصلين 178 و184 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه. الفصل 201…