-
قرار تعقيبي عدد 79398 بتاريخ 06 جانفي 2026 : التمييز بين الخطأ المادي القابل للإصلاح والخطأ المؤثر الموجب للنقض في المادة الجزائية
الخطأ المادي الوارد بالحكم لا يعد سبباً للنقض إذا أمكن تداركه بطلب إصلاح
-
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزيره العدل، بعد الاطلاع علي الدستور وخاصه الفصلين 49 و65 والفقره الثانيه من الفصل 70 منه، وعلي المجله الجزائيه الصادره بمقتضي الامر العلي…
-
قرار تعقيبي عدد 93263 بتاريخ 03/06/2020 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقوم إلا بعريضة يتلقاها كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني
يثبت تقديم الطعن بالتعقيب في الماده الجزائيه حصرا بعريضه كتابيه يتلقاها كاتب المحكمه المختصه ويقيدها ويسلم وصلا فيها، ولا يقوم مقام ذلك اي تنصيص او اشاره غير مستوفيه…
-
قرار تعقيبي عدد 89248 بتاريخ 3 جانفي 2020: شهادة متهم على متهم - شهادة عن ذي سوابق - حرية الاثبات في المادة الجزائية - تقدير العقاب-إسقاط
الفصل 150 من م ا ج الجمهوريه التونسيه الحمد لله وحده وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع 89248 و88416دد جلسه: 3 جانفي 2020 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي…
-
قرار تعقيبي عدد 83630 بتاريخ 30 أكتوبر 2019: لاقرار في المادة الجزائية - قرينة بسيطة ان لم تتعزز بقرائن وادلة اخرى
الفصل 168 من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب الحمد لله وحده القرار التعقيبي ع83630دد تاريخ القرار: 2019/10/30 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 73110 بتاريخ 23 أكتوبر 2019: بطلان الاحكام - نسخة الحكم المفتقدة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية تعد خرقا للاجراءات الاساسية
الحمد لله، الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه: 73110 تاريخه 2019/10/23 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم الي كتابه…
-
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 22 ماي 2019 : النظام القانوني للاعتراض على الأحكام الغيابية في المادة الجزائية وآثار الإعلام والحضور
يجوز للمحكوم عليه غيابيا او نائبه تقديم الاعتراض علي الحكم الغيابي لدي كتابه المحكمه التي اصدرته خلال الاجل القانوني المحدد بالفصل 175 من مجله الاجراءات الجزائيه. يمكن تقديم…
-
قرار تعقيبي عدد 77039 بتاريخ 15 ماي 2019 : حدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة في المادة الجزائية وأثرها على إثبات قصد الاتجار بالمخدرات
إن تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب. لا تتدخل محكمة التعقيب في اقتناع قاضي الأصل أو في ترجيحه بين وسائل الإثبات متى كان استخلاصه مستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف…
-
قرار تعقيبي عدد 75316 بتاريخ 30 جانفي 2019 : مخالفة مبدأ اتصال القضاء في المادة الجزائية
الفصول116 و 121 و 269 و 273 من مجله الاجراءات الجزائيه-الفصل 481 من مجله الالتزامات و العقود
-
قرار تعقيبي عدد 74629 بتاريخ 30 جانفي 2019 : الاثبات في المادة الجزائية - شهادة متهم على متهم - قاعدة عدم الاخذ بشهادة متهم على متهم لا يمكن ان ترتقي الى مراتب القاعدة القانوني
الحمد لله, الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه: 74629 تاريخه 2019/01/30 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم الي كتابه…
-
قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10 جانفي 2020: مبدأ حرية الاثبات في المادة الجزائية- وجدان القاضي- شهادة متهم على متهم
الفصل 168 من م ا ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع91005دد جلسه: 10جانفي 2020 الحمد لله وحده اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع علي…
-
قرار تعقيبي عدد 65762 بتاريخ 29 أكتوبر 2018 : المخالفات المالية في المادة الجزائية
الفصلان 168 و 258 من مجله الاجراءات الجزائيه-الفصل 42 من قانون الماليه لسنه 2011
-
قرار تعقيبي عدد 20195 بتاريخ 25 افريل 2016 : استهلاك مادة مخدرة-تحليل-رفض الخضوع للتحليل- لا عمل بالقياس في المادة الجزائية
الحمد لله وحده الجمهوريه التونسيه وزاره العدل و حقوق الانسان محكمه التعقيب ع20195دد القرار تاريخه: 25 افريل 2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 18406 بتاريخ 8 افريل 2016 : سرقة مجردة- اثبات - اجتهاد موضوعي لمحكمة الأصل- حرية الإثبات في المادة الجزائية
الفصل 150 وما بعده من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ***** عدد القضيه: 18406 جلسه: 2016/04/08 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع…
-
إتفاقية بشأن التعاون القضائي في المادة الجزائية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان التعاون الدولي اتفاقيه بشان التعاون القضائي في الماده الجزائيه بين الجمهوريه التونسيه وجمهوريه الصين الشعبيه تاريخ ومكان التوقيع : بيكين في 30 نوفمبر…
-
إتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية تتعلق بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المادة الجزائية
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان التعاون الدولي اتفاقيه بين الجمهوريه التونسيه والمملكه البلجيكيه تتعلق بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الماده الجزائيه تاريخ ومكان التوقيع : تونس في 27…
-
Décret n° 83-1090 du 21 novembre 1983 portant publication des Conventions conclues à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie, relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition
…الجمهوريه التونسيه وجمهوريه تركيا و المتعلقتين بالتعاون القضائي في الماده المدنيه والتجاريه و بالتعاون القضائي في الماده الجزائيه وتسليم المجرمين وعلي راي وزيري العدل والشؤون الخارجيه اصدرنا امرنا…
-
Convention entre la République Tunisienne et la République de Turquie relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition
…في الميدان القضائي بين بلديهما وتوطيد عراه خاصه فيما يتعلق بالتعاون القضائي في الماده الجزائيه وتسليم المجرمين اتفقا علي ابرام هذه الاتفاقيه وعينا لهذه الغايه مندوبيهما المفوضين الاتيين…
-
اتفاقية بين الجمهورية التونسية و الجمهورية الإشتراكية التشيكسلوفاكية تتعلق بالتعاون القضائي في المادة المدنية و الجزائية والاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها في تسليم المجرمين
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان التعاون الدولي اتفاقيه بين الجمهوريه التونسيه والجمهوريه الاشتراكيه التشيكسلوفاكيه تتعلق بالتعاون القضائي في الماده المدنيه والجزائيه والاعتراف بالاحكام القضائيه وتنفيذها وفي تسليم…
-
Loi n° 72-65 du 1er août 1972, portant ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition conclues à Paris, le 28 juin 1972, entre la République Tunisienne et la République Française
Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; L'Assemblée Nationale ayant adopté; Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Unique. Sont ratifiées…