بحث

« النسخة الاصلية للحكم »

0 نتيجة

  1. قرار تعقيبي عدد 20668 بتاريخ 8 ماي 2020: إمضاء النسخة الأصلية للحكم - إجراءات أساسية تهم النظام العام - عدم التنصيص عن عذر التخلف عن الإمضاء - نقض

    Jurisprudence J P 20668/2020 8 ماي 2020 PDF

    الفصلين 166 و 199 من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع20668 دد تاريخه : 8 /05/ 2020 الحمد الله **اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…

  2. قرار تعقيبي عدد 81611 بتاريخ 10 ديسمبر 2019: النسخة الأصلية للحكم الجزائي ولائحة الحكم-عدم امضاء اللائحة موجب للبطلان

    Jurisprudence J P 81611/2019 10 ديسمبر 2019 PDF

    الفصل 269 من م ا ج القضيه ع—81611—دد الجمهوريه التونسيه محكمه التعقيب ********* الدائره السابعه و العشرون ع—81611—دد القرار بتاريخ : 2019/12/10 باسم الشعب…

  3. قرار تعقيبی عدد 54479 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحكم لافتقاره إلى امضاء الهيئة الحاكمة بالنسخة الأصلية

    Jurisprudence J P 54479/2018 11 جانفي 2018 PDF

    يعد امضاء النسخه الاصليه للحكم من قبل الحكام الذين اصدروا الحكم اجراء اساسيا، ولا يقوم مقامه التنصيص علي الامضاء بمحضر الجلسه عند غياب الامضاء عن لائحه الحكم.|ان…

  4. قرار تعقیبی عدد 43584 بتاريخ 22/9/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد قضاة الهيئة دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 43584/2017 25 أكتوبر 2017 PDF

    تملك محكمه التعقيب اثاره الاخلالات المتعلقه بالنظام العام تلقائيا ولو لم تكن ضمن المطاعن المعروضه عليها.|يعد تحرير النسخه الاصليه للحكم وامضاؤها من القضاه الذين اصدروا الحكم وفق…

  5. قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّ نسخته الأصلية من إمضاء الحكام

    Jurisprudence J P 36551/2017 31 جانفي 2017 PDF

    امضاء النسخه الاصليه للحكم من طرف الحكام الذين اصدروا الحكم يعد من الاجراءات الجوهريه التي تتصل بالنظام العام، ويترتب علي مخالفتها بطلان الحكم.|تخضع اعمال القضاء الجزائي للبطلان…

  6. قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 6148 مؤرخ في 13 أفريل 2001 : طرد تعسفي -  خطأ فادح - قصد الاضرار بالمؤجرة

    Jurisprudence J P 2001/6148 13 أفريل 2001 PDF

    …المدعي بوضعها في جيوبه بعد ان استدعي مؤجره اعوان الامن لاجباره علي ارجاع النسخه الاصليه لشهاده الابراء وقد ثبت من الملف ان المدعي لم يستعمل الوثائق المحجوزه لفائدثته…