-
قرار تعقيبي مدني عدد 66913 بتاريخ 4 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-الدفع بعدم اختصاص المحاكم العدلية-المنشأة العمومية-توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع66913دد تاريخه: 2019/11/04 نص القرار : الحمد لله وحده، اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم…
-
قرار تعقيبي عدد 75182 بتاريخ 27 فيفري 2019: اجراءات الدعوى العمومية - البطلان -أعمال مأموري الظابطة العدلية - توزيع الاختصاص - مرجع النظر - الترابي
الفصول 199 و52 و105 من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان محكمه التعقيب عدد القرار 75182 تاريخه: 27-02-2019 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…
-
قرارتعقيبي عدد 54226 بتاريخ9 اكتوبر 2018: معيار توزيع الاختصاص الحكمي بين المحاكم العدلية و الإدارية
قانون عدد 38 لسنه 1996 المؤرخ في 1996/06/03 المتعلق بتوزبع الاختصاص بين المحاكم العدليه و المحكمه الاداريه
-
قرار تعقيبي عدد 11813 بتاريخ 19 ماي 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام
…5 فقره رابعه من مجله المرافعات والعقوبات العسكريه يتبين ان المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكريه ومحاكم الحق العام هو طبيعه الجريمه وليس المركز القانوني لعون…
-
قرار تعقيبي عدد 9830 بتاريخ 28 أفريل 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام-جرائم الاعتداء على الامن الوطني
يتبين ان المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكريه ومحاكم الحق العام هو طبيعه الجريمه وليس المركز القانوني لعون الامن متهما كان او متضرر. الفصلين 532 و…
-
قرار تعقيبي عدد 32171 بتاريخ 01 أفريل 2016 : توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري
الفصل 2 من القانون اساسي عدد 38 لسنه 1996 مؤرخ في 3 جوات 1996 يتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدليه والمحكمه الاداريه واحداث مجلس لتنازع الاختصاص الفصل 3…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 26709 بتاريخ 11 جانفي 2016 : اجراءات مدنية -منشأة عمومية -معيار توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري -معيار هيكلي
الفصل 251 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه - الفصلين 3 و7 من القانون ع38دد لسنه1996 المؤرخ في 03 1996 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع*26709.2015القضيه تاريخه…
-
قرار تعقيبي عدد 170 بتاريخ 21 نوفمبر 2002 : مفهوم الخطأ البين-توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية-تأويل القاعدة القانونية
…الفصل 12 من القانون الاساسي عدد 38 لسنه 1996 المؤرخ في 1996/06/03 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدليه والمحكمه الاداريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب…
-
قرر تعقيبي عدد 80712 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية: دائرة متخصصة لا محكمة مستقلة وسلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
…قواعد الاختصاص الحكمي تتعلق بالمحاكم باعتبارها جهات قضائيه مستقله، ولا تنطبق علي توزيع العمل بين الدوائر التابعه للمحكمه ذاتها./تقدير الادله والموازنه بين وسائل الاثبات والنفي من المسائل…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 41742 المؤرخ في 30 سبتمبر 2022 : شروط القيام بالدعوى
الفصل 19 من م م م ت و الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 38 لسنه 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المبدا: - اعتمد المشرع في توزيع الاختصاص…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…3) تضبط معايير توزيع عائدات "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" علي صناديق الضمان الاجتماعي بمقتضي قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. احداث صندوق خاص "صندوق دعم الشراكه بين…
-
Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
…الفصل 96 (فقره ثانيه العدد 4 جديد) 4) مبلغ راس المال الشركه مع توزيع الحصص التي تمثله. الفصل 98 جديد لا يمكن لوكيل الشركه التصرف في الاموال المتاتيه…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بمقتضي امر حكومي علي ان يتم اصداره في اجل لا يتجاوز 31 مارس 2019. دعم موارد الصندوق الوطني للنهوض…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…تكوين مدخرات لتغطيه المخاطر، تحديد حصص توزيع الارباح او الامتناع عن توزيعها، الترفيع في الاموال الذاتيه، اعاده الهيكله التنظيميه والاداريه بما يكفل النجاعه لاداره المخاطر، تغيير اي من…