Recherche

« دعوى شغلية »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 16672 بتاريخ 27 أفريل 2017 : دعوى شغلية- طلب المنح الناجمة عن عقد الشغل-أجل القيام- عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 2017/16672 27 avril 2017 PDF

    حيث يتجه اعتبار أن المطالبة بالأجر وملحقاته من المنح والامتيازات تسقط المطالبة بها بمرور عام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية.

  2. قرار تعقيبي عدد 12015 بتاريخ 19 ماي 2016 : علاقة شغلية -طرد تعسفي-دعوى التعويض-الدفع بالاختصاص الترابي-نظام عام

    Jurisprudence J P 2016/12015 19 mai 2016 PDF

    ان التمسك بالشرط الخاص الوارد بعقد الشغل الرابط بين الطرفين والذي يحدد مرجع النظر الترابي لمحاكم ***** في غير طريقه ولا يجوز لعقد خاص مخالفة قواعد النظام العام الواردة بالفصل 214 م ش ويبقى العقد صحيحا إلا أن الشرط الوارد به بالفصل 9 منه يعتبر لاغيا لتعارضه من…

  3. Règlement N° 1 portant sur le traitement et le suivi des requêtes adressées au Comité Général des Assurances concernant les services d'assurance

    Rég 01/2023 15 septembre 2023 PDF

    …بعلاقه شغليه. - طلب تدخل يتعلق بعلاقه تجاريه بين مؤسسه التامين ووسيط التامين او مسدي الخدمات. - طلب تدخل بعنوان عريضه تعهدت بها سلطه قضائيه او شكوي موضوع دعوي امام…

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 23181 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015  : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن الدعوى الهادفة لطلب مستحقات اجتماعية

    Jurisprudence J P 2015/23181 2 novembre 2015 PDF

    …منح – مستحقات شغليه– منافع اجتماعيه – سقوط الدعوي بمرور الزمن. المبدا : ان المقصود بدعوي المطالبه بالمنافع الاجتماعيه المنصوص عليها بالفصل 147 من م ش هو غير دعوي المطالبه بالمنح…

  5. قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 14593 مؤرخ في 12 جانفي 2008 صدر برئاسة السيد حميدة العريف

    Jurisprudence J P 2008/14593 12 janvier 2008 PDF

    …دعوي شغليه؛ اجل القيام، سقوط الدعوي. المبدا: * اذا كانت عباره القانون مطلقه جرت علي اطلاقها. *يسقط حق القيام بالدعاوي بين مؤجرين وعم

  6. قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 1165 مؤرخ في 02 أكتوبر 2006 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي

    Jurisprudence J P 2006/1165 2 octobre 2006 PDF

    …تنازل، ابراء، دعوي شغليه. المبدا : ان الاسقاط او الابراء المطلق لا رجوع فيه وتبرا به ذمه المدين ولو جهل الدائن حقيقه مقدار دينه او وجد