Recherche

« اختصاص نوعي »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 décembre 2025 PDF

    …11) تتولي الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالتجاره والبنك المركزي التونسي وبقيه الوزارات المعنيه كل في مجال اختصاصه تنفيذ احكام هذا الفصل خلال سته اشهر من دخوله حيز…

  2. اليقظة القانونية عدد 01-2025 : تسوية حقوق متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية

    Veille 01/2025 3 janvier 2025

    …يتضمن النظام نوعين من التعويضات: المنافع العينيه، التي تشمل توفير العلاج والاجهزه الطبيه، والمنافع النقديه مثل الجرايات اليوميه او الدائمه، والتي تحتسب وفق نسبه العجز الناتج عن الحادث…

  3. قرار تعقيبي عدد 29114 بتاريخ 22/12/2021 : تكييف دعوى غلق الطريق العام كرفع مضرة يترتب عنه اختصاص المحاكم الابتدائية

    Jurisprudence J P 29114/2021 22 décembre 2021

    تحديد نوعيه النزاع يتاسس علي عريضه افتتاح الدعوي باعتبارها المرجع في ضبط موضوعها وما يترتب عنه من قواعد اجرائيه متعلقه بالاختصاص.|متي كان الفعل موضوع الدعوي واقعا بالطريق…

  4. قرار تعقيبي عدد 91449 بتاريخ 15/06/2020 : لمحكمة الاستئناف سلطة إعادة تكييف الوقائع بما يغيّر الاختصاص النوعي متى استندت إلى عناصر الدعوى

    Jurisprudence J P 91449/2020 15 juin 2020

    …النص المنطبق عليها.|اذا اسفر اعاده تكييف الوقائع عن اسناد وصف يترتب عنه اختصاص نوعي مغاير، وجب علي المحكمه المتعهده ان تقضي بالتخلي عن النظر واحاله الملف طبق…

  5. قرار تعقيبي عدد 70071.2018 بتاريخ 26/2/2020 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لا تقوم بمجرد نظر الدائرة غير المختصة نوعيا داخل المحكمة الابتدائية طالما تعلق الأمر بتخصص داخلي

    Jurisprudence J P 70071.2018/2020 26 février 2020

    الاعمال التي تكون في اصلها مدنيه تكتسب الصبغه التجاريه بالتبعيه متي انجزها تاجر لحاجه تجارته او كانت تابعه لممارسه التجاره فتخضع عندئذ لاحكام القانون التجاري.|اختصاص الدائره التجاريه…

  6. قرار تعقيبي عدد 1033 بتاريخ 03/03/2017 : ينعقد الاختصاص للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلما كانت الأفعال من الجرائم المتشعبة على معنى قانون إحداثه

    Jurisprudence J P 1033/2017 3 mars 2017

    يتم التعديل من قبل محكمه التعقيب عند صدور قرارين متناقضين حائزين لقوه ما اتصل به القضاء بين جهتين قضائيتين بشان مرجع النظر بما يعطل سير العداله.|يستمد اختصاص…

  7. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …نوعيه وكميه تمكن من معرفه كلفه الخدمات الماليه ومدي استجابتها لطلبات الحرفاء ودرجه الاندماج المالي، اصدار توصيات الي المؤسسات الناشطه في القطاع المالي والموفقين المصرفيين في حدود اختصاص…