بحث
« التعويض بمقابل »
-
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
…انتهاء مده الكراء يرتب التزاما بمقابل عن المده الزائده يقدره اهل الخبره ولا يقدر بمعين الكراء المحدد بالعقد المنتهي.|متي كان طلب التعويض عن الانتفاع اللاحق صادرا عن…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…يمول صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقه ب: - اقتطاع بنسبه 1% من التعويضات الناجمه عن حوادث المرور وحوادث الشغل يستخلص عن طريق الخصم من المورد علي المبالغ المدفوعه من…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…غير انه يمكن لمصالح الديوانه الترخيص في اخضاع المنتجات التعويضيه عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والاداءات المستوجبه عليها حسب عناصر الجبايه الخا صه بها في تاريخ تسجيل التصريح…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…غير انه يمكن لمصالح الديوانه الترخيص في اخضاع المنتجات التعويضيه عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والاداءات المستوجبه عليها حسب عناصر الجبايه الخاصه بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع…
-
قرار استئنافي عدد 65500 بتاريخ 05/03/2019 : تقدير التعويض عن أضرار حادث المرور يستقيم متى استند الاختبار إلى الشهادة الطبية الأولية وانتهى إلى مبالغ متناسبة مع خطورة الأضرار
يكون الاختبار الطبي المعتمد لتقدير التعويض عن الضرر صحيحا متي استند الي الشهاده الطبيه الاوليه وانجز في كنف احترام القانون بما يقطع مع الدفع ببطلانه او عدم اعتماده…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…ويجب ان تؤدي عمليه الاتلاف الي فقدان المواد المورده او المنتجات التعويضيه لنوعها او لخصائصها كما يتعين ان تتم عمليه الاتلاف بحضور مصالح الديوانه. ويخضع الحطام عند وضعه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الفصل 154 يحل صندوق ضمان الودائع البنكيه محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوي علي البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعه…
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء قيام العلاقة الشغلية عند ثبوت خروج العمل عن عنصر التبعية القانونية
قيام عقد الشغل يفترض اجتماع تقديم الخدمه تحت اداره ومراقبه المؤجر بمقابل اجر، ويؤدي تخلف عنصر التبعيه القانونيه الي انتفاء الصبغه الشغليه للرابطه وعدم اختصاص قواعد التعويضات الشغليه…