Recherche
« معالجة المعطيات الشخصية »
-
قرار جناحي عدد 2025/3854 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص بقيام حالة التلبس
تقوم جريمه معالجه المعطيات الشخصيه دون الترخيص متي ثبت تعمد المعالجه في غياب تقديم التصريح او الحصول علي الترخيص الذي يوجبه القانون.|يستفاد من ثبوت حاله التلبس كما…
-
قرار عدد 161433 بتاريخ 04 جانفي 2018 : الاعتراض على معالجة المعطيات الشخصية
الجمهوريه التونسيه مجلس المنافسه القضيه عدد : 161433 تاريخ القرار : 04 جانفي 2018 قرار اصدر مجلس المنافسه القرار التالي بين : المدعيه : الشركه ***** في شخص وكيلها والكائن مقرها ****** من جهه…
-
قرار جناحي عدد 8936 بتاريخ 11/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية متى انحصرت وسائل الإثبات في أقوال مشتكي جابهها إنكار دون قيام حجة مادية تولد الجزم
…تركيز وسائل مراقبه بصريه دون ترخيص مسبق بقيام ركن مادي يتمثل في معالجه المعطيات الشخصيه دون التصريح او الترخيص القانوني مع ركن معنوي قوامه علم الجاني بعدم المشروعيه…
-
قرار جناحي عدد 18052 بتاريخ 11/06/2025 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت تعمد نسبة عبارات مهينة للغير عبر حساب إلكتروني
…الفصل 86 م الاتصالات-الفصلين 27/ و87 من قانون 27/07/2004-الفصل 86-الفصل 47 من القانون عدد 63 لسن 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه-الفصل 93…
-
قرار ابتدائي عدد 7475/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة دون موافقة صريحة للمعني بالأمر
تقوم جريمه معالجه معطيات شخصيه دون اذن متي ثبتت المعالجه المنسوبه للفاعل في غياب الموافقه الصريحه لصاحب المعطيات بوصفها شرطا جوهريا لمشروعيه المعالجه.|يترتب عن ثبوت الادانه الجزائيه…
-
قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال
…08/07/1992-الفصل 47 من القانون عدد 63 لسن 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه-الفصل 93 من نفس القانون-الفصل 150 من المجله الجزائيه-الفصل 43 من…
-
Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
…الاستثمارات المباشره علي معني الفصل 3 من قانون الاستثمار التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع او تحويل او تثمين او رسكله او معالجه الفضلات والنفايات. ويطبق الطرح…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…مع مراعاه احكام القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، يضبط البنك المركزي التونسي الواجبات والشروط التي يتعين علي البنوك…