Recherche

« الحكم بما لم يطلبه الخصوم »

0 résultat

Recherche simplifiée : l'index plein texte n'est pas encore disponible, les résultats portent sur les titres et références.

  1. قرار تعقيبي عدد 81976 بتاريخ 02/03/2026 : نقض الحكم بما لم يطلبه الخصوم في خصوص أجرة الاختبار

    Jurisprudence J P 81976/2026 2 mars 2026

    يُعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه من صور الطعن بالتعقيب المنصوص عليها في الفصل 175 م.م.م.ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 81544 بتاريخ 13/06/2025 : الحكم بما لم يطلبه الخصوم في منحة السكن والدراسة

    Jurisprudence J P 81544/2025 13 juin 2025

    - الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعد خرقاً للقانون يستوجب نقض الحكم، وذلك عندما تقضي المحكمة بمستحقات عن فترة لم يطلبها العامل صراحة في دعواه.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 57111 بتاريخ 2 جانفي 2019 : الافراط في السلطة،الحكم بما لم يطلبه الخصوم ،دفع غير المستحق،الاثراء بدون سبب، الخطأ في تكييف الدعوى

    Jurisprudence J P 2019/57111 2 janvier 2019 PDF

    ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع57111.2017دد القضية تاريخه : 2019/01/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/14 من الأستاذين "*****" و"*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" محل مخابرته…

  4. قرار تعقيبي عدد 72448.2024 بتاريخ 02-04-2025 : بطلان الحكم فيما قضى به بما لم يطلبه الخصوم

    Jurisprudence J P 72448/2025 2 avril 2025

    يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 52576 بتاريخ 23/03/2018 : نقض الحكم لصدوره بما لم يطلبه الخصوم

    Jurisprudence J P 52576/2018 23 mars 2018

    - تقييد محكمة الموضوع في قضائها بما يطلبه الخصوم في دعواهم وعدم جواز تجاوز ذلك، وإلا كان الحكم قابلاً للنقض عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  6. قرار تعقيبي عدد 65644.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الخصوم بالحكم بما لم يطلبه المستأنف

    Jurisprudence J P 65644/2018 28 novembre 2018

    محكمة الموضوع مقيدة بطلبات الخصوم فلا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الأطراف أو بأكثر مما طلبوه، ويعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم موجبا للنقض طبق الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت.