بحث
« مال الضمان »
-
قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان
ان القوائم التشريعيه التي تضبط الاشخاص المحرومين من الضمان في ماده التامين علي حوادث المرور تعد استثناء من مبدا شمول التغطيه فلا يجوز التوسع فيها او القياس عليها…
-
قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان
لا يجوز استبعاد مالك العربه من نطاق الضمان والتعويض في التامين الوجوبي عن حوادث المرور الا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقه بين المتضرر السائق والمتضرر غير…
-
قرار تعقيبي عدد 37037 بتاريخ 07/10/2016 : وجوب انتظار مآل الدعوى الشغلية متى كان الفصل فيها حاسما لتحديد الالتزام باشتراكات الضمان الاجتماعي
اذا كان النزاع المعروض يتوقف حسمه علي ثبوت العلاقه الشغليه بدايه ونهايه واسترسالا واجرا وكان ذلك مطروحا بدعوي شغليه منشوره، تعين علي محكمه الموضوع انتظار مالها متي كان…
-
قرار تعقيبي عدد 29452 بتاريخ 10/05/2016 : استثناء سائق العربة من الضمان لا يمتد إلى مالكها إذا لم يكن يقودها
…عليها صراحه.|استثناء الضمان الوارد لفائده سائق العربه يقتصر علي من كان يقود فعلا وقت تحقق الخطر ولا يقوم بمجرد صفه المالك.|اذا كان مالك العربه غير سائق…
-
أمر عدد 1950 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 154 لسنه 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص…
-
مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2009 : حول إنخرط نقابة مالكي العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002
…حول انخراط نقابه مالكي العمارات المعده للسكني بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضي القانون عدد 32 لسنه 2002. المراجع: - القانون عد
-
أمر عدد 2545 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 154 لسنه 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص…
-
أمر عدد 2425 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون عدد 154 لسنه 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقه…
-
قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي
يبدا اجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الاضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شان التعويض او من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض…
-
أمر عدد 2154 لسنة 2000 مؤرخ في 25 سبتمبر 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
ان رئيس الجمهوريه، وباقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون عدد 51 لسنه 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنه البنوك كما تم تنقيحه واتمامه…
-
أمر عدد 2648 لسنة 1999 مؤرخ في 22 نوفمبر 1999 يتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتحسرف أية وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
نقح بالاوامر التاليه : - الامر عدد 2154 لسنه 2000 مؤرخ في 25 سبتمبر 2000 - الامر عدد 2425 لسنه 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 - الامر عدد 2545 لسنه 2006…
-
اليقظة القانونية عدد 04-2026 : دور النيابة العمومية في حماية الحريات الفردية
…يحملها القانون مسؤوليه الرقابه علي مدي احترام الضمانات الاساسيه اثناء مختلف مراحل الاجراءات الجزائيه، من لحظه الايقاف الي غايه المحاكمه، مما يجعلها في دور وقائي يحول دون المساس…
-
قرار تعقيبي عدد 90434 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام أعوان الدولة على عملة الحضائر
…لكون الصندوق طرفا منضما للنزاع بقوه القانون وليس له مصلحه في ماله، ولان القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي خوله الاستعانه بمصالحه لاغراض الاستقراء.|- وحيث ان صفه العون العمومي…
-
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصل 20 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026
…ملخص تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي تم بمقتضي الفصل 20 من قانون الماليه لسنه 2026 تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي من خلال خاصه احداث…
-
قرار تعقيبي عدد 93848 بتاريخ 16/03/2026 : انتفاء الخطأ الفادح الموجب للطرد لعدم توفر الضمانات القانونية والإجرائية
…تكون محصنه عن رقابه محكمه التعقيب اذا كان متوجا بتعليل سليم يستند الي ماله اصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع او خرق للقانون.|- قيام الخطا الفادح الموجب للطرد…
-
قرار تعقيبي عدد 93165 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف وعدم الاكتفاء بمجرد استقراء الوقائع
…علي هذا الضمان الاحكام الوارده بالفصول 647 و651 و652 و655 من نفس المجله.|- مبلغ الضمان المقتطع من الثمن الجملي للصفقه هو اليه قانونيه وتامين مالي يحتفظ به صاحب…
-
قرار تعقيبي عدد 80575 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الذمة المالية للورثة وعدم امتداد آثار رفض التركة إلى باقي الورثة
…لكل وارث ذمه ماليه مستقله عن غيره من الورثه، ولا قيام للتضامن بينهم في تحمل ديون المورث الا في حدود ما يقرره القانون، ويلتزم كل وارث بقدر نصيبه…
-
قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي
…التعويض ومبلغ الجرايه المتحصل عليها من صناديق الضمان الاجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب راس مال او جرايه، واقصاء هذه القاعده يعد سوء…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الالات المقومه للاعضاء الفصل 19 تنتفع بتوقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه والاعفاء من المعاليم الديوانيه عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات…
-
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته
…ويكون الضمان المالي ساري المفعول طيله مده تنفيذ العقد المذكور. الفصل 2 يقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تامينه بنسبه 20٪ من قيمه المبلغ المضمن بعقد اسداء الخدمات او…