Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'État, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Pour l’application du présent chapitre, le terme "assureur" signifie les entreprises d’assurances, l’Etat, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Sous section 2.- Procédures de l'offre de transaction amiable
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستفاد من نظام سنة 2005 أن الأصل هو التغطية من طرف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا ومدينا أصليا متى تحققت إحدى صور تدخله، ولا يخرج من مجال تدخله إلا ما ورد به استثناء صريح بالنص.
يُعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بعد تنقيح سنة 2005، مدينا أصليا يتولى التعويض كلما تحققت صورة من صور تدخله باعتباره مؤمنا بديلا، مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني وفقا لمقتضيات مجلة التامين.
يكون المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا المرور بموجب تنقيح سنة 2005 في مركز المؤمن البديل والمدين الأصلي بالتعويض متى تحققت صورة من صور تدخل الصندوق مع بقاء حقه في الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أساس أن الأصل في قانون التأمين لسنة 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية، فلا تُستبعد حالة عدم التأمين المطلق إلا إذا ورد النص على استثنائها صراحة ضمن الاستثناءات المحددة قانونا.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الدفاع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الدرجة الثانية لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
إحالة الفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة التأمين على «التشاريع الجاري بها العمل» تعني أن تحديد مسؤولية الحادث عندما تكون العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا فيه يرجع إلى القواعد العامة للمسؤولية.
لا تكتسي واقعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبت أن المتضرر كان في خدمة صاحب العمل وقت حصولها أو أنها جدّت بمناسبة الشغل وفق تعريف حادث الشغل الوارد بالتشريع المنظم لفواجع الشغل.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي لسلامة تعليل حكمها أن تجيب صراحة أو ضمنا على الدفوع الجوهرية المؤثرة أو الماسة بالنظام العام.