Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 167

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Jurisprudence appliquant cet article 66

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 28671 بتاريخ 25 أفريل 2016 : استثناء ضمان- اعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -اجل الاعلام

    Jurisprudence J P 2016/28671 25 avril 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 30261 بتاريخ 04 افريل 2016 : اعلام صندوق الضمان بحالة الاستثناء من قبل المؤمن -اجل الاعلام -احتساب الاجل

    Jurisprudence J P 2016/30261 4 avril 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 17308 بتاريخ 17/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار تعداد الفصل 172 واردا للذكر لا للحصر

    Jurisprudence J P 17308/2016 17 mars 2016

    الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.

  4. قرار تعقيبي عدد 17255 بتاريخ 17/03/2016 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها غير مستثناة صراحة من مجال تدخله

    Jurisprudence J P 17255/2016 17 mars 2016

    تؤول النصوص القانونية في إطار سياقها التشريعي وغاياتها ولا يصح تفسيرها تفسيرا مجتزأ يفرغ مؤسسة الضمان من وظيفتها الحمائية تجاه المتضرر من حوادث المرور.

  5. قرار تعقيبي عدد 17471 بتاريخ 17/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين طالما لم يرد استثناؤها صراحة

    Jurisprudence J P 17471/2016 17 mars 2016

    تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها التشريعي وعدم تجزئتها بما يمنع استخلاص مدلولها في ضوء غايتها ووظيفتها ضمن المنظومة التي تندرج فيها.

  6. قرار تعقيبي عدد 25500 بتاريخ 11 جانفي 2016 :الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة-مفهوم عدم التامين وانعدام التامين مطلقا - معارضة الضحايا بعدم التامين

    Jurisprudence J P 2016/25500 11 janvier 2016