lois.tn

Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 26

TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Sous-section 2. - Assurance de responsabilité

Dans la limite du montant du dommage subi et de la valeur de l'engagement fixé au contrat d'assurance, le tiers lésé a le droit d'agir directement contre l'assureur.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 46

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 2016/36359 بتاريخ 01/07/2016 : جواز توجيه دعوى التعويض المباشر ضد مؤمن العربة المتسببة عند تجاوز التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 2016/36359/2016 1 juillet 2016

    يقتصر مجال تطبيق منع القيام القضائي إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على حالة سابقة سلوك مرحلة التسوية الصلحية وعدم انتهائها إلى صلح حول قيمة التعويض، أما عند عدم تقديم طلب التسوية الصلحية فإن هذا القيد لا ينسحب على المتضرر.

  2. قرار تعقيبي عدد 30726 بتاريخ 15 جوان 2016 : عدم جواز القيام على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تعدد المؤمنين

    Jurisprudence J P 30726/2016 15 juin 2016

    مفهوم عدم التامين الوارد ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتسع ليشمل صورة ان يكون المسؤول غير مؤمن اصلا لم يسبق له ابرام عقد تامين، بما ينسجم مع الغاية التشريعية من إحداث الصندوق وتحديد مجالات تدخله.

  3. قرار تعقيبي عدد 20193 بتاريخ 03 أفريل 2015 : التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والناجمة عن حادث مرور

    Jurisprudence J P 2015/20193 3 avril 2015

  4. قرار تعقيبي عدد 66985 بتاريخ 19 ديسمبر 2011 : وجوبية الاعلام بالحادث في الاجال المتفق عليها -  عقد تأمين

    Jurisprudence J P 2011/66985 19 décembre 2011

  5. قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 58447/2010 27 mars 2010

    تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 11048 مؤرخ في 06 نوفمبر 2007 : تأمين، تعويض، عقد

    Jurisprudence J P 2007/11048 6 novembre 2007