lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 420

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales

La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 1 058

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص

    Jurisprudence J P 10754/2014 24 avril 2014

    لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 1206.2013 بتاريخ 25/06/2013 : لا تقوم الشخصية المعنوية لمجرد التسمية التجارية ما لم يثبت ترسيمها بالسجل التجاري

    Jurisprudence J P 1206/2013 25 juin 2013

    اكتساب الشخصية المعنوية لا يفترض ولا يستخلص من مجرد استعمال تسمية تجارية أو مباشرة إجراءات ولائية، وإنما يثبت قانونا بقرائن يقينية على رأسها الترسيم بالسجل التجاري.

  3. قرار تعقيبي عدد 311963 بتاريخ 14 جويلية 2012 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الأداء على القيمة المضافة - عبء الإثبات في مادة التوظيف الإجباري للأداء

    Jurisprudence J P 2012/311963 14 juillet 2012

  4. قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض

    Jurisprudence J P 37848/2010 28 octobre 2010

    لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

  5. قرار استئنافي عدد 77685 بتاريخ 13/10/2009 : لا تقبل دعوى إبطال بيع الأصل التجاري لبيع ملك الغير إلا بقيام حجة مقبولة على اشتراك المدعي في ملكية الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 77685/2009 13 octobre 2009

    لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.

  6. قرار تعقيبي عدد 1519 بتاريخ 27/09/2004 : تحميل المؤجر عبء إثبات احترام إجراءات الطرد عند تمسك العامل بعدم شرعيته

    Jurisprudence J P 1519/2004 27 septembre 2004

    إذا أثبت العامل العلاقة الشغلية وأجره وتمسك بعدم شرعية الطرد المنسوب لخطإه الفادح أو لعدم احترام الإجراءات، فإن عبء إثبات الهفوة الموجبة للطرد وإثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو عدم لزومها ينتقل إلى المؤجر.

  7. قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء

    Jurisprudence J P 24777/2003 14 novembre 2003

    يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.

  8. قرار تعقيبي عدد 24673.2003 بتاريخ 28/10/2003 : انتفاء المزاحمة غير المشروعة عند غياب تعليل قانوني منطقي لقيام الخلط لدى المستهلك

    Jurisprudence J P 24673.2003/2003 28 octobre 2003

    عبارات الفصل 92 م ا ع عامة وصوره غير حصرية بما يتيح إدراج الالوان ضمن عناصر التمييز التي يمكن أن يسبغ عليها النص حماية متى ارتبطت ببقية المواصفات التي تعود عليها الجمهور.

  9. قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد

    Jurisprudence J P 23891/2003 3 juillet 2003

    إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.

  10. قرار تعقيبي عدد 21619 بتاريخ 13/12/2002 : عبء إثبات الخطأ المبرر للإيقاف عن العمل على من ادعاه

    Jurisprudence J P 21619/2002 13 décembre 2002

    إثبات الخطأ المبرر للإيقاف عن العمل يبقى محمولا على من ادعاه.

  11. قرار تعقيبي عدد 17969 بتاريخ 29/11/2002 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير المدعي

    Jurisprudence J P 17969/2002 29 novembre 2002

    في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.

  12. قرار تعقيبي عدد 16241 بتاريخ 18/11/2002 : فساد التعليل عند قلب عبء الإثبات على مدعى عليه رغم تمسك المدعي بحق مخالف للأصل

    Jurisprudence J P 16241/2002 18 novembre 2002

    يتحقق القصور في التعليل الموجب للنقض متى تأسس الحكم على محرر جوهري دون مناقشة الدفوع والأسباب الجدية المثارة بشأن صحته أو نفاذه رغم تأثيرها الحاسم على مصير الدعوى.

  13. قرار تعقيبي عدد 20667 بتاريخ 18/10/2002 : عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على مدعيها عند غياب نص خاص

    Jurisprudence J P 20667/2002 18 octobre 2002

    عند غياب أحكام بمجلة الشغل تنظم عبء إثبات واقعة الطرد يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.

  14. قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل

    Jurisprudence J P 12122/2002 18 février 2002

    يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.

  15. قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى

    Jurisprudence J P 11970/2002 11 février 2002

    يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.

  16. قرار تعقيبي عدد 11956 بتاريخ 28/01/2002 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات التخلي

    Jurisprudence J P 11956/2002 28 janvier 2002

    يكون إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر طردا تعسفيا إذا تمسك بتخلي الأجير عن عمله دون أن يثبت وجود استقالة كتابية صريحة تفيد إرادة مغادرة المؤسسة نهائيا.

  17. قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص

    Jurisprudence J P 11284/2002 7 janvier 2002

    تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.

  18. قرار تعقيبي عدد 91.98 بتاريخ 11/11/1999 : انتفاء مصلحة الطاعن في التعقيب إذا لم يلحقه ضرر من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 91/1999 11 novembre 1999

    تقوم المصلحة كشرط لقبول الطعن على تحقق منفعة قانونية حالّة يقرّها القانون من وراء الطعن، فلا يقبل الطعن إذا كان مجرد إثارة نزاع دون فائدة عملية للطاعن.