Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 534
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 95
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 30952 بتاريخ 14/12/2016 : الأجر الأدنى السنوي المضمون المعتمد لاحتساب التعويض هو الجاري به العمل زمن الحادث
يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لاحتساب التعويض على القيمة الجارية به العمل زمن الحادث متى خلا النص من تحديد سنة مرجعية بعينها خلافا لما قيده المشرع صراحة بالنسبة لمعيار الدخل المصرح به.
-
قرار تعقيبي عدد 313061 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 : تطبيق النسبة المنخفضة للأداء على القيمة المضافة على خدمات المقهى من الصنف الأول
-
قرار تعقيبي عدد 28516 بتاريخ 01/11/2016 : تقدير الضرر المهني يثبت بخبرة طبية مقرونة بأثر العجز على النشاط
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على الإدلاء بشهائد الأجر أو الدخل متى أثبتت الخبرة الطبية حصول ضرر له أثر على النشاط المهني بصرف النظر عن طبيعة النشاط إن كان بأجر لدى الغير أو لحساب الخاص.
-
قرار ابتدائي عدد 51756 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق إعادة تصنيف الأجير عند عدم الإدلاء بالنظام الأساسي الخاص لإثبات استبعاد النص العام
عند التمسك بأولوية النص الخاص لاستبعاد تطبيق النص العام في مادة التصنيف والترقية، يتحمل من يتمسك به عبء الإدلاء بالنظام الخاص لتمكين المحكمة من التثبت من مدى تنظيمه للمسألة محل النزاع وإلا اعتمدت المحكمة النص العام.
-
قرار ابتدائي عدد 51757 بتاريخ 19/02/2016 : يترتب عن استمرار تكليف الأجير بوظيفة تفوق صنفه مباشرة بعد مضي ثلاثة أشهر ترسيمه بالصنف الأعلى
إذا لم تُدلِ المؤسسة بالنظام الأساسي الخاص رغم مطالبتها به للتحقق من مدى تنظيمه لمسألة التكليف بخطة تفوق الصنف، يُعتمد النص العام المنطبق في المادة الشغلية لرفع الدفع القائم على أولوية النص الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 311973 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : تعديل الوضعية الجبائية
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47868ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : الطرد التعسفي و المطالبة بالمستحقات الشغلية و غرامة الطرد
-
قرار تعقيبي عدد 23243.2014 بتاريخ 14/08/2015 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية ينحصر في الأضرار غير المشمولة بقانون فواجع الشغل
التعويض التكميلي في الحادث الذي يكتسي صبغة شغلية يفترض سبق حصول المتضرر على التعويضات المستحقة بموجب قانون فواجع الشغل، ولا ينهض إلا بقدر الأضرار غير المنصوص عليها بذلك القانون أو بقدر الفارق بين ما يقرره ذلك القانون وما تقتضيه قواعد المسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 25511 بتاريخ 08/05/2015 : عدم جواز استئناف قرار تجنيح الفعلة الصادر عن قاضي التحقيق بالإحالة على محكمة الناحية
لا يقبل قرار قاضي التحقيق القاضي بتجنيح الفعلة والإحالة على محكمة الناحية الطعن بالاستئناف أمام دائرة الاتهام لاقتصار حق الاستئناف على القرارات التي أوجب القانون الإعلام بها في نطاق الإحالة على دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 311390 بتاريخ 20 أفريل 2015 : مراقبة جبائية أولية - تحديد قيمة الأصل التجاري - إرجاع المعاليم الجبائية
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت
إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 68121.98 بتاريخ 02/10/2003 : وقف سريان الأجل المسقط لتوجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بقيام تتبع جزائي
يشترط لاستحقاق التعويض من صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات، عند عدم معرفة المسؤول عن الحادث، توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق داخل أجل عام من تاريخ وقوع الحادث، ويترتب عن إغفال هذا الإجراء سقوط الحق ما لم يثبت المتضرر قيام حالة تعذر حالت دون القيام به…
-
قرار تعقيبي عدد 9534 بتاريخ 15 جانفي 2002 : الابطال في الحكم التحكيمي - حالات الابطال - حق الدفاع - نطاق رقابة محكمة الابطال على الحكم التحكيمي