lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 283

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d’un tiers, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 64

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46915 بتاريخ 20/10/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث

    Jurisprudence J P 46915/2016 20 octobre 2016

    إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.

  2. قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2016 : رفض الطعن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على سلطة تقديرية سليمة في تقدير كفاية الحجج والقرائن

    Jurisprudence J P 43327/2016 20 mai 2016

    تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يندرج ضمن حرية قاضي التحقيق ودائرة الاتهام ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 37682 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 37682/2016 6 mai 2016

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 0600 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة عند قيام تخوف جدي من تأثيرها على حسن سير العدالة

    Jurisprudence J P 0600/2016 1 avril 2016

    تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن بقاء الملف أن يولّد شبهة جائزة تمسّ الثقة في حياد القضاء وحسن سير العدالة.