Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 184

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 1 327

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 210 بتاريخ 26/02/2004 : انعدام الصفة في أصل النزاع لا يمس من استيفاء شروط الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 210/2004 26 février 2004

    تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.

  2. قرار تعقيبي عدد 25953 بتاريخ 04 فيفري 2004 : قبول مطلب الرجوع في التعقيب

    Jurisprudence J P 2004/25953 4 février 2004
  3. قرار تعقيبي عدد 19794.2002 بتاريخ 12/11/2002 : سقوط حق الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل ممارسته القانوني

    Jurisprudence J P 19794.2002/2002 12 novembre 2002

    يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء الأجل القانوني لممارسته ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.

  4. قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه

    Jurisprudence J P 16277/2002 24 septembre 2002

    لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 15554 بتايخ 14 ماي 2002 : قبول طلب الرجوع في الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 2002/15554 14 mai 2002
  6. قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض التعقيب شكلا لا يستقيم إذا تأسس على سبب أجنبي عن شروط قبول الطعن

    Jurisprudence J P 16.88/1991 29 octobre 1991

    يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الشكل متى احترم الطاعن الآجال والإجراءات وطرق الطعن التي ضبطها القانون، ولا يجوز ردّه شكلا على أساس لا يتصل بهذه الشروط الشكلية.

  7. قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض مطلب التعقيب شكلا لا يستقيم متى ثبت تقديم الملحوظات في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 16/1991 29 octobre 1991

    يقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا كان سبب الرفض الشكلي مؤسسا على واقعة إجرائية ثبت من أوراق الملف خلافها بما يجعل التعليل مبنيا على غلط واضح.