(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi.
La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 189
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 15/06/2023 : عدم اعتبار البيع بطلب العروض بيعا بالمزاد العلني لغياب المزايدة العلنية
لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 19/05/2022 : خضوع الشكل الظاهر جدا لشروط الاستثناء من الضمان في التأمين البحري لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين
تطبّق القواعد العامة المنظمة للشكل المادي لعقد التأمين، ولا سيما اشتراط الصياغة بشكل ظاهر جدا للشروط المبطلة أو المسقطة أو المحددة للضمان، على عقد التأمين البحري فيما لم يرد به تنظيم خاص ضمن مجلة التجارة البحرية أو فيما لم تعارضه إرادة الأطراف صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 97973 بتاريخ 22/02/2021 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في صدور القرار التعقيبي
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في نطاق ضيق يقتصر على الحالات الثلاث المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى غيرها بالقياس.
-
قرار تعقيبي عدد 55339.2017 بتاريخ 20/12/2017 : يثبت اختصاص القضاء الإستعجالي بتعيين وكيل قضائي لدعوة الجلسة العامة عند تعطل هياكل الشركة بما يهدد حقوق المساهمين
تلتزم محكمة الإحالة، عملا بالفصل 176 م م م ت، بإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون أن يمنعها ذلك من نظر بقية المطاعن متى كان النقض قد انصب على الحكم برمته ولم تتناول محكمة التعقيب تلك المطاعن بالرد.
-
قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي
لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.
-
قرارتعقيبي مدني عدد 266 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن احدى الدوائر
-
قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : عدم انطباق شروط تصحيح الخطإ البين على المطعنين المثارين
- لا يندرج اعتماد محكمة الموضوع على تقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار الخطإ البين القابل للتصحيح طبق الفصل 192 م م م ت، إذ يبقى ذلك من مشمولاتها دون رقابة من محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : يرفض تصحيح الخطإ البين إذا انصبت المؤاخذة على تعليل القرار دون قيام اعتماد صريح أو ضمني على نص ملغى
لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.