Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حيث أن التصرف القانوني في ظل الصيغة الأصلية للفصل 305 م ح ع يرتب أثره بين أطرافه بصورة حينية بمجرد احترام شروطه الشكلية والأصلية ولا يمثل ترسيمه بالرسم العقاري حاجزاً عن إنتاجه لأثاره فيما بين الأطراف.
العقارات المسجلة تخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ولا ينشأ الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري. الترسيم بالسجل العقاري يعد شرطاً أساسياً لنقل الملكية، سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير. الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لأحكام قضائية أو في…
الشفعة تمثل استثناءً على مبدأ حرية التملك والتعاقد، لذلك تفسر أحكامها تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها./ القواعد المنظمة للشفعة تتعلق بالنظام العام ويتعين احترامها احتراما دقيقا. / قانون الواجب التطبيق على دعوى الشفعة هو القانون الساري بتاريخ انعقاد البيع…
حكم القسمة القضائية يحوز حجية كاشفة للحق منذ صدوره متى كان صادرا بين جميع المستحقين، ولا يتوقف نفاذه بين أطرافه على إدراجه بالرسم العقاري عندما يكون العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
في نزاع كف الشغب بين شركاء على عقار مشاع مسجل، لا ينحصر الشغب في تجاوز أحد الشركاء لمنابه، بل يتحقق أيضا بكل فعل مادي أو تصرف يمنع الشريك الآخر من مباشرة حقه في الانتفاع أو التصرف ولو كان الفعل في حدود مناب الفاعل.
إذا كانت نتيجة الاختبار الفني مؤسسة على وثيقة فنية محل منازعة جدية من حيث مطابقتها وتحديدها للحدود، تعيّن على المحكمة التثبت من الوثيقة الحاسمة المعتمدة في النزاع قبل ترتيب الأثر القانوني على تقرير الخبير.
الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.
في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويبقى عقد البيع قبل الترسيم منتجا لآثاره الشخصية دون أن يرتب انتقال الملكية.
إذا تضمّن عقد بيع عقار شرطا يجعل المساحة المذكورة فيه غير نهائية ويُحيل ضبطها إلى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط مع الالتزام بإبرام كتب تكميلي توضيحي، فإن تقدير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية يجب أن ينصرف إلى موجبات هذا الشرط التعاقدي ولا يُبنى على المساحة…
يستوفى موجب الفصل 251 من م.م.م.ت. بعرض ملف النزاع على ممثل النيابة العمومية واطلاعها عليه وإبداء ملحوظاتها، ولا يستفاد من النص ما يفرض إعادة العرض وجوبا بمجرد انتقال النزاع إلى درجة تقاض ثانية متى تحقق الاطلاع سابقا أمام محكمة الموضوع.
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل ولا تقوم إلا بثبوت فعل اعتداء مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق مع انعدام شرعية تصرف المطلوب بما يجعله في موقع المعتدي.
لا يجوز للقاضي الاستعجالي أن يتجاوز نطاق رقابته المبنية على ظاهر المستندات إلى البحث في أصل الحقوق أو في مدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة، وإلا عُدّ متعرضا لأصل النزاع على وجه غير مشروع.