Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- المبدأ في القانون التونسي هو أن الترسيمات الإدارية بالسجل العقاري تتمتع بقوة ثبوتية نسبية يقابلها استثناء اكتساب هذه الترسيمات ثبوتية مطلقة إذا تعلق الأمر بترسيم الغير لحقوقه عن حسن نية.
حيث أن الغير الذي لا يعارض بالحق العيني على العقار المسجل إلا بترسيم ذلك الحق ومن تاريخ ذلك الترسيم لا تعني من كان طرفا في سند ذلك الحق أو خلفا عاما له وإنما تعني من كان أجنبيا عن تلك العلاقة القائمة مع صاحب الحق المرسم ومن كان بالأساس حسن النية.
- العبرة في تحديد الاختصاص الترابي للمحكمة بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقسيم الإداري وتحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم، وليس بمقر الإدارة الجهوية التي تمسك الرسوم العقارية أو بمعرّفها.
لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
- الترسيم العقاري المجمد لا ينتج مفعولاً إنشائياً للحق في مواجهة الغير، بل يظل مفعوله احتجاجياً فقط، ولا يحول دون سريان مفعول العقد المبرم بين أطرافه وورثتهم باعتبارهم خلفاً عاماً.
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
- دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للشخص غير المرسم ممارستها، إذ المعيار الواجب العمل به هو بيانات السجل العقاري.
سلطة القاضي في التكييف القانوني للوقائع محدودة بحدود النزاع كما رسمها الأطراف من حيث الوقائع والطلبات والسند الذي بُنيت عليه الدعوى، ولا تخوله تغيير سند الدعوى أو استبداله بسند قانوني مغاير لم يتمسك به الخصوم، لأن في ذلك إخلال بمبدأ المواجهة بينهم وحقوق…
- لا ينطبق الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود على حكم التبتيت، باعتباره نصاً عاماً، وتقدّم عليه النصوص الخاصة المنظمة للطعن في إجراءات التبتيت والمنازعة فيها طبق الفصول 427 و438 و439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا تثبت صفة الشريك في الملك المشترك إلا بتحقق انتقال الملكية إلى ذمة الموهوب له بمجرد إمضاء عقد الهبة، ولا يشترط لتحقق هذه الصفة ترسيم العقد بالسجل العقاري أو إشهاره.
- حماية الغير حسن النية وفق أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية تستهدف استقرار المعاملات المجراة استنادا إلى بيانات السجل العقاري وضمان تداول الملكية العقارية بكل ثقة وطمأنينة.
- عدم وجاهة التعقيب المأخوذ من خرق أحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية إذا كان العقار موضوع النزاع يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم المنصوص عليه بالفصل 305 من نفس المجلة.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الحق العيني المرسم والملكية الكلية للعقار وتمنع من التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي أن يتمسك صاحب الدعوى بالملكية النافية لملكية الغير إذ يثبت الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري.
- حق الشفعة حق استثنائي مرتبط وجودا و عدما بقيام حالة الاشتراك في الملك وقت التفويت و ثبوت صفة الشريك لطالبها، و تفسر تفسيرا ضيقا فلا تقوم إلا بتوفر شروطها القانونية.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل من الاختصاص المطلق لقاضي الناحية تطبيقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتختلف جوهرياً عن دعوى رفع الاكتناف المنظمة بالفصل 177 من نفس المجلة.
- المفعول التطهيري للترسيم العقاري ينقل ملكية العقار للمرسم لفائدته خالياً من كل التحملات، ولا يمكن للحوز أن يمس من تلك الحماية مهما طالت مدته.
- من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
- وجوب رد محكمة الموضوع على كل وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي لها تأثير على نتيجة النزاع، وإلا كان ذلك قصورا في التعليل.
- حق الارتفاق الذي ينشأ بحكم القانون وبمقتضى قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يكون نافذا في مواجهة الكافة دون لزوم لشكلية الترسيم بالسجل العقاري، لكونه يرد على الملكية الخاصة خدمة للمصلحة العامة.