lois.tn

Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 209

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

S'il y a lieu à enquête, elle se poursuivra devant le Conseil de Prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement fixée.

Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 54770 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 54770/2018 5 janvier 2018

    حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمنح الناشئة عن علاقة الشغل يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويبقى حق العامل قائماً في المطالبة بمستحقاته طالما العلاقة قائمة ولم ينقض أجل عام على انقضائها.

  2. قرار تعقيبي عدد 37213 بتاريخ 27 فيفري 2017 : حق المطالبة بالترقية

    Jurisprudence J P 37213/2017 27 février 2017

  3. قرار تعقيبي عدد 25888 بتاريخ 05/01/2016 : صحة استدعاء المؤجر متى تمّ التبليغ على عنوانه المصرّح به رغم اختلاف التسمية الاجتماعية

    Jurisprudence J P 25888/2016 5 janvier 2016

    إجراءات التقاضي أمام دائرة الشغل تقوم على المرونة مراعاة لوضع الأجير كطرف ضعيف بما يجعل التثبت من صحة الاستدعاء مرتبطا بتحقق وصوله وفقا لآليات التبليغ المعتمدة في المادة الشغلية لا بالتشدد الشكلي في البيانات.

  4. حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ47355 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إجراءات التقاضي العرفية

    Jurisprudence J P 2015/47355 18 novembre 2015

  5. قرار تعقيبي عدد 24023.2015 بتاريخ 21/08/2015 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي عند إسناد الصبغة النهائية لحكم أجرة غير خالصة توجب نقضه

    Jurisprudence J P 24023/2015 21 août 2015

    تحديد درجة الحكم ومرجع النظر من متعلقات النظام العام التي تضبطها نصوص خاصة ولا يجوز للمحكمة مخالفتها أو التوسع فيها.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 74931 بتاريخ 28 سبتمبر 2000: عدم اعتبار الصعوبة الاقتصادية قوة قاهرة تبيح الطرد دون رأي لجنة مراقبة الطرد

    Jurisprudence J P 74931/2000 28 septembre 2000