قرار تعقيبي عدد 63154 بتاريخ 14/5/2019 : ثبوت الطرد لا يستقيم قانونا دون بيان وسائل الإثبات المعتمدة

Principe juridique

1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع تبقى مشروطة بتعليل مستوفى مؤسس على أسانيد واقعية وقانونية متناسقة غير متناقضة وبالرد على دفوع الأطراف بدلالات ثابتة.
2. واقعة الطرد باعتبارها واقعة قانونية يجوز إثباتها بسائر الطرق القانونية، ولا يستقيم قضاؤها ثبوتا دون بيان الحجج والأدلة المعتمدة أو استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة للتوصل إليها.
3. إذا اعتبرت المحكمة أن عبء إثبات واقعة الطرد محمول على الأجير وثبت لها تحققها، فإن إلزام المؤجر بإثبات انتفاء واقعة الطرد يعد تمشيا متناقضا في التعليل ويوجب نقض القرار لعدم سلامة التعليل.