Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة الاستنتاج والعلاقة المنطقية بين الأدلة والنتيجة.
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
إن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
- حيث أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة النظر في المسائل الأولية و التبعية المتفرعة عن النزاع الأصلي، بما في ذلك مدى صحة إجراءات جماعية كالصد عن العمل، متى كان ذلك لازما لتكييف إنهاء العلاقة الشغلية الفردية و البت في دعوى الطرد التعسفي دون أن تنصب نفسها جهة مختصة…
- محكمة الأصل هي محكمة الدفع بما يعني أن لها النظر في المسألة الأولية المتفرعة عن النزاع الأصلي متى كان البت فيها ضروريا للفصل في جوهر الدعوى، دون أن تنصب نفسها جهة مختصة أصلية للبت في نزاع جماعي.
- حالة الاشتراك والشيوع في عقار مسجل لا تمنع الشريك من القيام على شريكه بدعوى كف الشغب في الانتفاع، باعتبارها دعوى وقتية حمائية ترمي إلى تمكين الشريك من الانتفاع وتحميه من التصرفات المضرة الصادرة عن الشركاء الآخرين.
- إن تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية و الجدية لأسباب الطرد و خطورة الخطأ الفادح يندرج في نطاق سلطتها التقديرية و لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها، وعلى المحكمة بيان أسباب أخذها بدليل دون غيره وترجيحها لتقرير خبير على آخر، وكلما كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومتوافقا مع النصوص القانونية كان حكمها بمنأى عن رقابة محكمة القانون.
حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي و يلزم المؤجر بدفع الأجر و التعويض للعامل.
- تمسك الأجير بتعرضه للطرد غير المبرر من مؤجره يجعله متحملا لعبء إثبات تلك الواقعة وفقا لأحكام الفصلين 420 و 421 م ا ع.
- غرض المشرع من فرض التسبيب هو تمكين القارئ من الوقوف على صواب ما انتهت إليه المحكمة وتمكين محكمة التعقيب من مراقبة فصل قاضي الموضوع في جميع المسائل.
- وجوب أن يتناول تعليل الأحكام بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
تقدير حجية الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يقتضي مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني، المنصوص عليه في الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية، وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي الجاري ضد العامل قبل الحسم في صبغة الطرد ومدى تعسفه، تفاديا لتضارب الأحكام.
- لا يسقط الحق في المطالبة بإلزام المؤجر العمومي بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي التي تخلف عن أدائها بمرور الزمن، طبقا لأحكام القانون المنظم للجرايات في القطاع العمومي.
- يعد اعتماد محكمة الموضوع على تقرير خبرة مختل من حيث الأساسيات الفنية والقانونية دون تصويب أخطائه أو تبرير ذلك، قصوراً في التسبيب المادي الصحيح يوجب نقض الحكم.
- وجوب بيان الخبير للسند القانوني والقواعد المعتمدة في أعماله، وعدم الاكتفاء بنتيجة حسابية مجردة من الأساس القانوني، وإلا عدت أعماله مختلة ومخالفة للقانون.
- وجوب بيان الخبير للسند القانوني والقواعد المعتمدة في احتساب المستحقات المالية، وعدم الاكتفاء بنتيجة الحساب دون تعليلها، وإلا عدت أعماله مختلة ومستوجبة للنقض.
- من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً مستبطناً فهماً صحيحاً وتمحيصاً دقيقاً للدفوعات المؤثرة على وجه الفصل، وأن يكون الموقف المتخذ في شأنها مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف من وقائع ومؤيدات وعلى تطبيق سليم للقانون.
تقدير وسائل الإثبات والوقائع من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.