قرار تعقيبي عدد 48459.2017 بتاريخ 12/02/2018 : دعوى كف الشغب لا تقوم إلا بثبوت الحيازة لدى المدعي

Principe juridique

1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
2. إذا انتهت محكمة الموضوع، بناء على أعمال استقرائية كالبحث الحوزي والاختبار، إلى عدم ثبوت حيازة المدعي فإن ذلك يسوغ قانونا رفض دعوى كف الشغب لانتفاء شرطها الجوهري المتمثل في الحيازة.
3. محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة البحث الحوزي متى اعتبرت أن المعطيات التي اعتمدتها كافية لتوضيح الحالة القانونية لموضوع النزاع، ولا يعد رفضها لذلك خرقا للمفعول الانتقالي للاستئناف أو هدما لحقوق الدفاع.
4. رفض محكمة الموضوع اعتماد الشهادة غير المتلقاة من طرف القاضي يعد تطبيقا سليما لأحكام الفصل 92 من م م م ت ولا ينهض سببا للنقض.