قرار تعقيبي عدد 53256 بتاريخ 27/11/2023 : لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

Principe juridique

1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
2. سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
3. التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي وإنما هو محاكمة قانونية للحكم النهائي بما يقتضي أن تنصب أسبابه على عيب قانوني من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص دون أن تكون مجرد مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.