-
حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…يتولي الساحب بعد ايداع اصل سند الالتزام بكتابه المحكمه المختصه سواء كان اتفاقا او كتبا احادي الجانب او محضرا - اعلام المستفيد من الشيك بواسطه عدل تنفيذ وفقا للطرق…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…اعلام المستفيد من الشيك بايداع اصل الالتزام او الاتفاق المذكور بكتابه المحكمه المختصه بواسطه عدل تنفيذ، وفقا للطرق المقرره بالفصل 8 وما يليه من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…واذا كان الخلاص بواسطه الشيك فانه يجب ان يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه. 2) يضاف الي مجله المحاسبه العموميه الفصل 76 مكرر فيما يلي نصه: الفصل 76…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…ارتكبت ممن عهد اليهم القانون بمهمه معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين اصليين كانوا او مشاركين، ارتكبت من اعوان القوات المسلحه او من اعوان قوات الامن الداخلي او من اعوان…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 49512 بتاريخ 22 فيفري 2018 : تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال و الهوايات بمنطقة سكنية - الخوف من الأضرار الصحية المستقبلية
…وبعد الاطلاع علي ملحوظات النيابه العموميه الي هذه المحكمه والراميه الي طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والمعارضه بحجره الشوري صرح…
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخه الحكم للطعن في صحه الاجراءات متي خول القانون لصاحب المصلحه طلب اصلاحها بالطرق المقرره وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات…
-
أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
…الجزء الثالث احکام جزائيه الفصل 43 ان الامتناع من القيام بتصريح والقيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء كان ذلك كتابيا او شفاهيا وتعويض تصريح اصلي بتصريح كاذب وبصوره…