بحث

« Conflit de travail »

0 نتيجة

  1. أمر حكومي عدد 635 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بنظام تأجير أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية

    Décret gouvernemental D G 2020/635 27 أوت 2020 PDF

    ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 112 لسنه 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام…

  2. أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية

    Décret gouvernemental D 2017/1343 6 ديسمبر 2017 PDF

    ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 6 افريل 1884 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنه 1958…

  3. أمر عدد 1 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جانفي 1997 يتعلق بضبط المنح المخولة لرؤساء وأعضاء مجالس التحكيم في نزعات الشغل الجماعية و الخبراء

    Décret D 1997/1 2 جانفي 1997 PDF

    Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966…

  4. أمر عدد 539 لسنة 1995 مؤرخ في أول أفريل 1995 يتعلق بضبط سير عمل المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.

    Décret D 1995/539 1 أفريل 1995 PDF

    Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966…

  5. قانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

    Loi L 2024/32 19 جوان 2024 PDF

    …L'indemnisation des dommages résultant de l'incapacité temporaire de travail, ainsi que des dommages professionnel et économique, est calculée sur la base de la perte réelle de…

  6. قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

    Loi L 2016/48 11 جويلية 2016 PDF

    …Art 43 Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique qui vise la gestion efficace des conflits d'intérêt. La banque centrale de Tunisie…