lois.tn

Recherche

« إرجاع السندات »

0 résultat

  1. حول أحكام قانون المالية لسنة 2025

    Prise de position P P 1378/2025 27 janvier 2025 PDF

    …او في الحقوق الاجتماعيه بالشركات المدنيه العقاريه او من التفويت او اعاده احاله السندات او الحقوق المتعلقه بها. - الترفيع في نسبه الضريبه علي الشركات من 35% الي 40…

  2. حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية

    Prise de position P P 1670/2022 29 décembre 2022 PDF

    …مع العلم ان هذا التخفيض لا يمكن ان يؤدي في كل الحالات الي ارجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل غره جانفي 2023 باعتبار ان المساهمه التضامنيه غير قابله…

  3. Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

    Décret-loi Texte consolidé D L 2022/79 22 décembre 2022 PDF

    …دعم سيوله المؤسسات بتحسين اجال ارجاع فائض الاداء علي القيمه المضافه الفصل 34 1) تعوض عباره "مائه وعشرون يوما" الوارده بالفقره الاولي من الفصل 32 من مجله الحقوق…

  4. Concernant les dispositions de la loi de finances pour l'année 2021

    Prise de position P P 2250/2020 25 décembre 2020 PDF

    …مع العلم ان تطبيق احكام الفصل 17 من قانون الماليه لسنه 2021 لا يمكن ان يؤدي الي ارجاع اي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الاموال المنقوله قبل دخول…

  5. Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »

    Décret-loi D L 2020/30 10 juin 2020 PDF

    …2)لا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام الفقره 1 من هذا الفصل الي ارجاع مبالغ مدفوعه بعنوان القسط الاحتياطي الاول لسنه 2020 قبل دخول احكام هذا المرسوم حيز…

  6. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …يشتري من البنوك او ان يشتري منها، مع التعهد باعاده البيع، السندات العموميه القابله للتداول وكل دين او سند علي المؤسسات وعلي الاشخاص الطبيعيين طبقا لقائمه يضبطها المجلس…

  7. Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

    Décret Texte consolidé D 1977/608 27 juillet 1977 PDF

    …الارباح ومكافاه حصص الارباح والارباح الموزعه ومكافاه اعضاء مجلس الاداره - بدلات الحضور ومثيلاتها - تسديد فوائد قروض خارجيه - فوائد السندات والرقاع - معينات الكراء. و - الاقامه بالخارج بعنوان السياحه والدراسه…