Recherche

« بيع ما لا يحق التصرف فيه »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 décembre 2025 PDF

    …ينتفع بهذا الامتياز في اطار هذا القانون ولمره واحده لكل نوع من الالات الفلاحيه المستورده، كما لا يجوز التفويت فيها او بيعها او نقل ملكيتها الا بعد مرور…

  2. حول أحكام قانون المالية لسنة 2025

    Prise de position P P 1378/2025 27 janvier 2025 PDF

    …يعهد التصرف فيه الي البنوك بمقتضي اتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالبيئه تضبط شروط واجراءات التصرف في خط التمويل المذكور. IV- في ماده…

  3. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …ويعهد التصرف فيه الي البنك التونسي للتضامن بمقتضي اتفاقيه تبرم للغرض مع الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالتشغيل تضبط شروط واجراءات التصرف في خط التمويل المذكور. تعزيز الادماج…

  4. Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

    Loi de finance Texte consolidé D L 2021/21 28 décembre 2021 PDF

    …ويعهد بالتصرف فيه الي البنك التونسي للتضامن بمقتضي اتفاقيه تبرم للغرض مع وزاره الماليه والوزاره المكلفه بالتشغيل تضبط شروط واجراءات التصرف في خط التمويل المذكور. احداث خط لتمويل…

  5. Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux

    Loi Texte consolidé L 2017/8 14 février 2017 PDF

    …في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثه من قبل الشبان اصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز اعمارهم ثلاثون سنه في تاريخ تكوين الشركه والذين يتحملون مسؤوليه التصرف في المشروع بصفه…

  6. Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

    Décret Texte consolidé D 1977/608 27 juillet 1977 PDF

    …وحده اذا ما تجاوزت قيمتها الخمسمائه دينار وكانت موزعه بين وسيطين مقبولين او اكثر حسب اقساط لا تتعدي المبلغ المذكور اعلاه الفصل 23 يحجر ما عدي رخصه للاشخاص…