-
قرار تعقيبي عدد 34123 بتاريخ 28 ديسمبر 2016 : التأمين على المسؤولية
…من مجله التامين ن.ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع34123.2016دد القضيه تاريخه 28/12/2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 75814 بتاريخ 2 جوان 2016 : وجوب تطبيق الفصل 121 من مجلة التأمين على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية للعربات
حيث يتضح من خلال احكام الفصل 121 من م ت انه يتعين في نطاق تقدير التعويض عن الاضرار اللاحقه بالعربه مراعاه نسبه المسؤوليه غير المحموله علي السائق فانه…
-
Arrêté du ministre de la justice du 15 avril 1999, fixation du montant minimum du contrat d'assurance sur la responsabilité civile des liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires
…الفصل الاول حدد المبلغ الادني لعقد التامين علي المسؤوليه ا
-
Décret n° 1968-367 du 27 novembre 1968 modifiant le décret n° 61 - 80 du 30 janvier 1961, portant application de la loi n°60-21 du 30 novembre 1960, relative à l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol
نحن الحبيب بورقيبه، رئيس الجمهوريه التونسيه بعد اطلاعنا علي القانون عدد 21 لسنه 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 المتعلق بوجوب التامين من حيث المسؤوليه المدنيه بالنسبه لاصحاب…
-
قرار تعقيبي عدد 40885.2016 بتاريخ 10 جانفي 2018 : الآثار الإجرائية لترشيد القاصر أثناء الخصومة وأثرها على صحة الإجراءات والتعويض في حوادث المرور
…بحق التعويض استنادا الي نظام المسؤوليه الموضوعيه، دون حاجه الي اثبات مسؤوليه احد اطراف الحادث/ .لا يتوقف استحقاق الراكب للتعويض علي تحديد المسؤوليه بين العربات او السائقين المشاركين…
-
قرار تعقيبي عدد 35837.2016 بتاريخ 25 جانفي 2017 : حدود تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني في دعاوى المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور
…الي فهم مغاير لما تمسك به الخصم. / ان قيام الدعوي علي اساس المسؤوليه الموضوعيه في مجال التامين لا يمنع من بحث الدفوع المتعلقه بوهميه الحادث او اثر وجود…
-
قرار تعقيبي عدد 34580 بتاريخ 20 جانفي 2017 : لمسؤولية والتعويض عن الأضرار المهنية وخسارة الدخل في حوادث المرور
…تقدير وقائع الحادث وفهم ملابساته وترتيب المسؤوليه عليها من المسائل الموضوعيه التي يستقل بها قضاه الاصل، ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليهم متي كان تعليلهم سائغا ومستمدا من اصل…