Recherche

« الفائض القانوني التجاري »

0 résultat

  1. حول أحكام قانون المالية لسنة 2025

    Prise de position P P 1378/2025 27 janvier 2025 PDF

    …ويحق للحساب المطالبه بفوائض تحتسب بنسبه الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات الي تاريخ استرجاعها. تتكون موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: - مساهمه مؤسسات…

  2. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …ويحق للحساب المطالبه بفوائض تحتسب بنسبه الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات الي تاريخ استرجاعها. 3) تتكون موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: - مساهمه…

  3. Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

    Décret-loi Texte consolidé D L 2022/79 22 décembre 2022 PDF

    …يمكن طرح الفائض المتبقي من الاقساط الاحتياطيه او من الضريبه السنويه المستحقه مستقبلا، او استرجاعه. غير ان الفائض المتاتي من التسبقه المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من هذه…

  4. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …النزاهه والسمعه وغياب الموانع القانونيه المنصوص عليها بهذا القانون وبمجله الشركات التجاريه، - الاستقلاليه وغياب تضارب المصالح مع البنك او المؤسسه الماليه، المؤهلات التقنيه والخبره والتجربه المهنيه. الفصل 96…

  5. قرار تعقيبي عدد 27635 بتاريخ 08/12/2016 : التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بخلاص مبلغ الشيك متى دلّت القرائن على تنازل المستفيد عن الفائض القانوني

    Jurisprudence J P 27635/2016 7 avril 2016 PDF

    …المطالبه بالفائض القانوني المرتبط به، بما يسقط الاحتجاج بغياب خلاص ذلك الفائض لنقض الحكم القاضي بانقراض الدعوي بموجب التسويه. الفصل 411 مكرر من المجله التجاريه-الفصل 412 رابعا…

  6. حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية

    Prise de position P P 1953/2013 25 septembre 2013 PDF

    …البضاعه المورده ( 2.950,00 اورو ) بالاضافه الي مبلغ التعويض المتمثل في الفائض القانوني التجاري المترتب عن التاخير في خلاصها وذلك منذ 5 جويليه 2006. واضفتم ان البنك…

  7. Loi n° 83-14 du 15 février 1983 Portant modification des articles 1100 et 1101 du Code des Obligations et des Contrats

    Loi L 1983/14 15 février 1983 PDF

    …تضبط الاطراف نسبه الفوائض فان الفائض القانوني الذي يتم تطبيقه هو التالي : 1- في الماده المدنيه يساوي هذا الفائض 7% 2- في الماده التجاريه تساوي نسبه الفائض الق