-
قرار تعقيبي عدد 312543 بتاريخ 16 فيفري 2015 : الجمع بين اعتماد المحاسبة وتعديل تقييداتها بالإستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية في آن واحد
الفصل 38 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه - الفصل 72 من قانون المحكمه الاداريه الجمهوريه التونسيه مجلس الدوله المحكمه الاداريه القضيه عدد: 312543 تاريخ القرار:16 فيفري 2015 قرار…
-
حول طلب إيضاحات جبائية : نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
…الجبائيه للمطالب بالاداء ويحق لها ان تضبط الاداء وتصحح التصاريح بالاستناد الي القرائن القانونيه او الفعليه المتمثله خاصه في مقارنات مع معطيات تتعلق باستغلالات او مصادر دخل او…
-
حول طلب إيضاحات جبائية
…الجبائيه للمطالب بالاداء ويحق لها ان تضبط الاداء وتصحح التصاريح بالاستناد الي القرائن القانونيه او الفعليه المتمثله خاصه في مقارنات مع معطيات تتعلق باستغلالات او مصادر دخل او…
-
قرار تعقيبي عدد 65833 بتاريخ 02/02/2018 : خيانة وكيل لموكله تقوم متى ثبتت الوكالة الفعلية دون اشتراط الكتابة
…التجاري، بما يسمح بقيام الوكاله علي اتفاق شفوي متي ثبتت عناصرها.|تقدير كفايه القرائن لتوجيه التهمه طبق الفصل 116 من مجله الاجراءات الجزائيه من خصائص قضاه الاصل متي…
-
حول الضريبة المستوجبة يعنوان المبالغ الموضوعة على ذمة الشركاء
…مراجعه الوضعيه الجبائيه للمطالب بالاداء في كل الحالات علي المعلومات والوثائق والقرائن الفعليه والقانونيه. ومن القرائن التي يتم اعتمادها في الحاله الخاصه امكانيه تحقيق دخل من عمليات توظيف…
-
قرار تعقيبي عدد 311015 بتاريخ 10 جوان 2013 : مراجعة من معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط المتمثل في صناعة وتركيب المواد الكهربائية
- ان مطابقه المحاسبه لمقتضيات التشريع المحاسبي الجاري به العمل من الناحيه الشكليه لا يقيد الاداره بمناسبه المراجعه الجبائيه ولا تحول دون انتهاج سبيل القرائن الفعليه والقانونيه في توظيف…
-
قرار تعقيبي عدد 312046 بتاريخ 29 أفريل 2013 : معلوم التسجيل النسبي للعقارات - المراجعة الجبائية الأولية
…تحت رقابه قاضي الموضوع، للتحقق من مصداقيه التحريرات المضمنه بها بالرجوع الي القرائن القانونيه او الفعليه الفصل 20 من مجله معاليم التسجيل و الطابع الجبائي - الجمهوريه التونسيه مجلس…
-
قرار تعقيبي عدد 310978 بتاريخ 31 ديسمبر 2010
…لئن خول المشرع بمقتضي الفصل 38 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه للاداره الاعتماد علي القرائن الفعليه والقانونيه ال