-
قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
ان احاله الاداره الديوانيه لمحضر البحث مرفوقا بطلباتها الي النيابه العموميه تمثل عملا من اعمال التتبع والتحريك للدعوي العموميه علي معني الفصل 313 من مجله الديوانه الفصل 5…
-
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 09/03/2020 : إحالة محضر الديوانة على النيابة العمومية مع طلبات الإدارة تقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية
احاله الاداره العامه للديوانه للمحاضر التي تحررها مرفقه بطلباتها الي النيابه العموميه المختصه تعد عملا تحقيقيا علي معني الفصل 318 من المجله الديوانيه يقطع مده سقوط الدعوي العموميه…
-
قرار تعقيبي عدد 72973 بتاريخ 22 جانفي 2019 : تسليط العقاب -خطايا-طلبات الادارة-القاضي غير مرتبط بطلبات الادارة ان خالفت القانون
الفصل 56 من مجله الغابات - القانون ع13دد لسنه 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 الحمد لله وحده الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع-72973-دد القرار تاريخه…
-
قرار تعقيبي عدد 40795 بتاريخ 06 نوفمبر 2017 : عدم إرجاع محاصيل تصدير بضائع من الخارج طبق طلبات الإدارة - طعن بالإستئناف مختل شكلا - إثارة الدعوى العمومية من طرف وزير المالية
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع40795دد جلسه 2017/11/06 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ف.غ. في…
-
Note Commune N°12/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’exonération des services de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif de la taxe due sur les demandes d’ordonnances sur requêtes, d’injonctions de payer et les demandes en rétraction formées à leurs à leur encontre
…ملخص اعفاء مصالح الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه من المعلوم علي طلبات الاذون علي العرائض و الاوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها. تم بمقتضي احكام الفصل…
-
Note Commune N°09/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives aux mesures concernant l’allègement du coût des projets publics financés par des crédits extérieurs affectés
الاداره العامه للدراسات والتشريع الجبائي الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه مذكره عامه عدد 9 لسنه 2026 الموضوع: تحليل احكام الفصل 44 من القانون عدد 17 لسنه 2025 المؤرخ في…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…اعفاء مصالح الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه من المعلوم علي طلبات الاذون علي العرائض والاوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها الفصل 43 يضاف الي المطه الثانيه…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…يتعين علي حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسه التامين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسويه الصلحيه المتعلقه بحوادث المرور التي تكتسي صبغه شغليه. ولا يمكن معارضه…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…وتستثني من تطبيق المعلوم المذكور طلبات الاذون علي العرائض والاوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها، المقدمه من قبل مصالح الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه. (نقح بالفصل…
-
توضيحات حول أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 المحدث لمعلوم طابع جبائي على أذون طلبات التزود والشهادات العامة و الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات
…الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي من وزيره الماليه الي الموضوع: توضيحات حول احكام الفصل 69 من قانون الماليه لسنه 2023 المحدث لمعلوم طابع جبائي علي اذون طلبات…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…5) يتم التصريح بالضريبه علي الثروه في اجل اقصاه موفي شهر جوان من كل سنه وفق انموذج تعده الاداره، ويمكن التصريح بهذه الضريبه ودفع المبالغ المستوجبه بعنوانها بالطرق…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…وتسند العطله بقرار من رئيس الاداره او بمقرر من رئيس المؤسسه. 2) بصرف النظر عن الاحكام التشريعيه المخالفه يواصل الموظف الانتفاع بالتغطيه الاجتماعيه خلال الثلاث سنوات الاولي من…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبه 30% المذكوره اعلاه رقم المعاملات المتاتي من اسداء خدمات او انجاز بيوعات في اطار طلبات عروض دوليه تتعلق بصفقات عموميه او بيوعات…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 49512 بتاريخ 22 فيفري 2018 : تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال و الهوايات بمنطقة سكنية - الخوف من الأضرار الصحية المستقبلية
…اللاحقه بهم وبيان كيفيه رفعها ومايلزم ذلك من وقت ومال وتخويلهم من تقديم طلباتهم علي ضوء نتيجه الاختبار و بعد استيفاء الاجراءات القانونيه اصدرت محكمه البدايه حكمها عدد…
-
قرار تعقيبي عدد 41504.2016 بتاريخ 08 جوان 2017 : الدفوع الجديدة في الاستئناف والتكييف القانوني لعملة الحضائر وآثاره على الحق في التغطية الاجتماعية
يجوز للخصوم اثاره دفوع ووسائل قانونيه جديده امام محكمه الاستئناف، ولا يعد ذلك مخالفه للفصل 147 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه ما دام لا ينطوي علي تقديم طلبات…
-
Conséquence du vol de bons de commande d’achat en suspension de la TVA
…حول تصفيه قسائم طلبات التزود المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2016 لقد افدتم بمقتضي مكتوبكم انكم تقدمتم بمطلب لتسويه وضعيه لدي الاداره العامه للاداءات في خصوص قسائم طلب…
-
حول واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليّا بعنوان الخدمات المسداة لفائدتها من قبل البنك
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والماليه الي الموضوع : حول واجب اصدار قسائم طلبات التزود مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبه…
-
Apurement des bons de commandes
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والماليه الي الموضوع : حول واجب اصدار قسائم طلبات تزود فواتير مؤشر عليها من قبل مكتب…
-
Obligation de dépôt des listes des factures d’achat en suspension et d’apurement des bons de commande
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والماليه الي الموضوع : حول واجب اصدار قسائم طلبات تزود فواتير مؤشر عليها من قبل مكتب…
-
Opérations réalisées en suspension de TVA sans obligation d’établir des bons de commande visés
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والماليه الي الموضوع : حول واجب استعمال قسائم طلبات التزود من قبل المؤسسات المصدره كليا المرجع…