-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الاعلاميه الضروريه لاعمال المراقبه واخذ نسخ منها عند الاقتضاء. ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني والسر البنكي. وتتم عمليه المراقبه بواسطه فريق رقابي…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…ويعاقب كل شخص لم يحترم واجب تصفيه الشهادات الظرفيه المتعلقه بالانتفاع بامتيازات في ماده الاداء علي القيمه المضافه والمعاليم الموظفه علي رقم المعاملات بخطيه جبائيه اداريه تساوي 5…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…4) تضاف عباره "بالمراجعه المحدوده او" اثر عباره "بتبليغ الاعلام المسبق" الوارده بالفقره الاولي من الفصل 27 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه واثر عباره "بتبليغ الاعلام" الوارده بالفقره…
-
Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
…الفصل 31 تعوض عبارات "بواسطه مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ او "رساله مضمونه الوصول مع الاعلام بالبلوغ" اينما وجدت في مجله الشركات التجاريه بعباره "بواسطه مكتوب مضمون…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…ارساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنويه بارقام الحسابات البنكيه والبريديه الفصل 54 1) تضاف الي الفقره الثانيه من الفصل 56 من مجله الضريبه علي دخل الاشخاص…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…مخالفه واجب الاعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون، مخالفه واجب دفع المبلغ السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 من هذا القانون. الفصل 170 يسلط محافظ البنك…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…ويخضع اعوان البنك المركزي الي واجب الحفاظ علي السر المهني. وتطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجله الجزائيه. وتخضع النزاعات الناشئه بين البنك المركزي واعوانه الي احكام القانون…
-
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…يجب علي المؤسسات البنكيه وسماسره الفصل 46 يجب علي المؤسسات البنكيه وسماسره الصرف والمؤسسات الماليه وسماسره القيم المنقوله وبصفه عامه كل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يقومون بصفقات…