Recherche
« "القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016" »
-
Décret n° 2024-366 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'office national des postes frontaliers terrestres
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه، وعلي القانون عدد…
-
Décret n° 2024-367 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'institut national de la météorologie
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه، وعلي القانون عدد…
-
قرار تعقيبي عدد 64300 بتاريخ 05/06/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لطلب تعليق أعمال مجلس التأديب عند قيام الحاجة إلى الاطلاع على كامل الملف التأديبي لإعداد الدفاع
…1999 - الفصل 202 و 216 من مجله الشغل - القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 - الفصل 30 من القانون عدد 2016 22 لسنه - الفصل…
-
أمر عدد 531 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق…
-
Décret n° 2023-451 du 5 juin 2023, portant approbation de l’organigramme du Centre national des technologies en éducation
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير التربيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي…
-
أمر عدد 297 لسنة 2023 مؤرّخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبسير عملها
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 22…
-
Décret n° 2022-814 du 11 novembre 2022, fixant les critères et les procédures d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزيره الصناعه والمناجم والطاقه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في…
-
Décret gouvernemental n° 2020-354 du 6 juin 2020, relatif à la fixation des procédures réglementant la publication et la conservation des textes juridiques sous forme électronique
ان رئيس الحكومه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه، وعلي القانون الاساسي…
-
منشور عدد 19 بتاريخ 18 ماي 2020 : الحق في النفاذ إلى المعلومة
…البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشات العموميه الموضوع : الحق في النفاذ الي المعلومه. المرجع : القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي
-
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais
…لسنه 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 ، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه ، وعلي القانون الاساسي…
-
Décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques
…عدد 119 لسنه 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه، و
-
Décret gouvernemental n° 2019-1229 du 24 décembre 2019, fixant le statut particulier des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses et leur régime de rémunération
…27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه، وعلي القانون عدد…
-
Décret gouvernemental n° 2019-1242 du 19 décembre 2019, relatif au système de communication et d’interactivité en ligne avec le citoyen
ان رئيس الحكومه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 22…
-
Décret gouvernemental n° 2019-876 du 15 août 2019, portant création du centre national d’enseignement pour adultes et fixant ses attributions et son organisation
…تممته وخاصه القانون عدد 42 لسنه 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في ا
-
Décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures de publication des actes et documents y afférents au Journal Officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الشؤون المحليه والبيئه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في…
-
Décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق…
-
Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
ان رئيس الحكومه بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 22…
-
Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
ان رئيس الحكومه بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 22…
-
Décret gouvernemental n° 2018-328 du 29 mars 2018 relatif à l’organisation des consultations publiques
ان رئيس الحكومه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومه، وعلي الامر عدد…
-
Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé
ان رئيس الحكومه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 22…