lois.tn

Recherche

« "قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج" »

0 résultat

Dans les codes

Article 258 — Code de procédure pénale LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation Peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi : 1) le condamné ; 2) la partie civilement responsable ; 3) la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; 4) le procureur de la République ; 5) le procureur général de la République et les avocats généraux près les…

  1. قرار تعقيبي عدد 77001 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا ومستندا إلى ما له أصل بالملف

    Jurisprudence J P 77001/2019 12 février 2019

    …تعليلها مستساغا بما يوجب رد الطعن لعدم وجاهته. قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع77001دد…

  2. قرار تعقيبي عدد 54728 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على حرية الإثبات تتقيد بسلامة التعليل دون تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 54728/2018 11 janvier 2018

    …قضاءها تعليلا يسمح باستخلاص النتيجه التي انتهت اليها. قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع54728دد…

  3. قرار تعقيبي عدد 55803 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجّة متى كان التعليل مستساغا بلا تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 55803/2017 8 juin 2017

    …الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. ا .ج : : الجمهوريه التونسيه : وزاره العدل…

  4. قرار تعقيبي عدد 29001 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 29001/2016 10 novembre 2016

    …الفصول 1 و 2 و 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع 29001دد…