Recherche

« التغييرات الاقتصادية »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 70073 بتاريخ 22/01/2025 : انتفاء شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع معين الكراء المعمول به يمنع تعديل معينات الكراء التجارية

    Jurisprudence J P 70073/2025 22 janvier 2025

    يشترط لقبول مطلب تعديل معينات الاكريه التجاريه، تخفيضا او ترفيعا، تحقق معيار اقتصادي يتمثل في ان تؤدي التغييرات علي الاحوال الاقتصاديه الي تغيير يتجاوز ربع قيمه كراء الاماكن…

  2. قرار تعقيبي عدد 45985.2022 بتاريخ 24/01/2023 : نقض الحكم عند عدم تحقق محكمة الموضوع من شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع قيمة الكراء لقبول مطلب تعديل الكراء

    Jurisprudence J P 45985.2022/2023 24 janvier 2023

    …التعليل اذا قبلت تعديل الكراء دون ان تتحقق صراحه من تحقق شرط تجاوز التغييرات الاقتصاديه ربع قيمه الكراء.|تعتمد القيمه الكرائيه علي كامل المساحه الحقيقيه المستغله لاستقبال العموم…

  3. قرار تعقيبي عدد 65361 بتاريخ 15/01/2025 : استثناء إحالة الأصل التجاري يرفع شرط مضي ثلاثة أعوام لقبول مطلب تعديل الكراء

    Jurisprudence J P 65361/2025 15 janvier 2025

    …معيارا لازما ضمن عناصر تقدير القيمه الكرائيه، ويتعين علي الخبير التثبت من بلوغ التغييرات الاقتصاديه الحد القانوني الذي يفضي الي تغيير يتجاوز ربع معين الكراء المعتمد تعاقدا او…

  4. Loi n° 2024-32 du 19 juin 2024, relative aux droits des bénéficiaires des services de santé et à la responsabilité médicale

    Loi L 2024/32 19 juin 2024 PDF

    …تحدد نقطه العجز بالنسبه للاضرار البدنيه والمعنويه والجماليه من قبل لجنه وطنيه تحدث بامر، وتتكون من قضاه واطباء شرعيين وخبراء، وتكون النقطه قابله للتعديل دوريا حسب التغييرات الاقتصاديه…

  5. قرار تعقيبي عدد 53983 بتاريخ 08/11/2023 : تعديل معين الكراء التجاري يقوم على بلوغ القيمة الكرائية العادلة وفق العناصر الموضوعية المعتمدة

    Jurisprudence J P 53983/2023 8 novembre 2023

    …اليه الاختبار متي اقتنعت بسلامه الاسس التي بني عليها بعد مراقبته.|شرط التغييرات علي الاحوال الاقتصاديه الوارد بالفصل 25 من قانون الاكريه التجاريه يفسر في ضوء وجوب مطابقه…

  6. قرار تعقيبي عدد 41856.2022 بتاريخ 28/02/2023 : تعديل معين الكراء التجاري يثبت باعتماد معيار تغير الوضع الاقتصادي ضمن تقدير إجمالي لعناصر التعديل

    Jurisprudence J P 41856.2022/2023 28 février 2023

    يستفاد من الفصل 25 من قانون الاكريه التجاريه لسنه 1977 ان معيار تجاوز التغييرات الاقتصاديه العامه لربع قيمه الكراء يقدر في اطار قراءه اجماليه لعناصر التعديل ولا يختزل…

  7. قرار تعقيبي عدد 40123.2022 بتاريخ 27/12/2022 : التعديل القضائي لكراء المحلات التجارية لا تمنعه الزيادة الاتفاقية متى ثبت تغير اقتصادي يتجاوز الربع

    Jurisprudence J P 40123.2022/2022 27 décembre 2022

    …مؤثره علي القيمه الكرائيه العادله تتجاوز الربع رفعا او تخفيضا.|لا يقتصر تقدير التغييرات الاقتصاديه الموجبه للتعديل علي مؤشر واحد بل يستند الي معطيات واقعيه وماديه متعدده يمكن…

  8. قرار تعقيبي عدد 38665 بتاريخ 22/04/2022 : لا يقبل تعديل معلوم كراء المحلات التجارية إلا متى تجاوزت القيمة الكرائية العادلة عند طلب التعديل القيمة المعمول بها بأكثر من الربع

    Jurisprudence J P 38665/2022 22 avril 2022

    يقاس تحقق شرط التغييرات الاقتصاديه الموجب لقبول مطلب تعديل معين كراء المحلات الخاضعه لقانون الاكريه التجاريه بمقارنه القيمه الكرائيه العادله المحدده وفق معايير الفصل 22 بالقيمه الكرائيه المعمول…

  9. Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

    Loi de finance Texte consolidé LF 2019/56 27 décembre 2018 PDF

    …2 ) يهدف " البنك" الي: - تدعيم التنميه الجهويه علي اساس مبدا التمييز الايجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصاديه، - العمل علي تنسيق تدخلات منظومه التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص، - المساهمه…

  10. قرار تعقيبي عدد 35164.2016 بتاريخ 07 جانفي 2017 : "تعديل معين الكراء التجاري بين حرية التعاقد والنظام العام الاقتصادي: شروط الترفيع أو الحط ودور القضاء في تحديد الكراء العادل

    Jurisprudence J P 2016.35164 9 janvier 2017 PDF

    …تعديل معين الكراء علي اساس التغييرات الاقتصاديه وشروطه. الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب * ع35164.2016دد القضيه تاريخه :2017/01/09 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع…

  11. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …ويساهم البنك المركزي في الحفاظ علي الاستقرار المالي بما يدعم تحقيق اهداف السياسه الاقتصاديه للدوله بما في ذلك في مجالي النمو والتشغيل، ويعمل من اجل تنسيق امثل بين…