بحث
« الجريمة الماسة بأمن الدولة »
لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
قانون عدد 20 لسنة 2026 مؤرخ في 30 جويلية 2026 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة
…فصل وحيد تتم الموافقه علي الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 15 جوان 2026 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائده الدوله التونسيه والبنك…
-
أمر عدد 196 لسنة 2026 مؤرخ في 30 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة
…القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائده الدوله التونسيه والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانيه الدوله، وعلي الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين…
-
أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص
…لسنه 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وعلي الامر عدد 999 لسنه 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزاره املاك الدوله، وعلي الامر عدد 4
-
أمر عـدد 180 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة إستقصــاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية تالة من ولاية القصرين
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدوله العقاري الخاص وخاصه الفصول الاول (الفقره الفرعيه…
-
أمر عـدد 181 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدوله العقاري الخاص وخاصه الفصول الاول (الفقره الفرعيه…
-
أمر عـدد 182 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات الدهماني وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطويرف من ولاية الكاف
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدوله العقاري الخاص وخاصه الفصول الاول (الفقره الفرعيه…
-
أمـر عدد 183 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدوله العقاري الخاص وخاصه الفصول الاول (الفقره الفرعيه…
-
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جويلية 2026 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية
…لسنه 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه وعلي جميع النصوص التي نقحته او تممت
-
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جوان 2026 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها
ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر العلي المؤرخ في 16 اكتوبر1947 المتعلق بضبط اسعار المنتجات المختصه بها الدوله للمستهلكين، وخاصه الفصل الاول منه، وعلي القرار…
-
أمر عدد 108 لسنة 2026 مؤر خ في 8 جوان 2026 يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس 2026 المتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابه
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 35 لسنه 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، وخاصه الفصل 32…
-
قرار تعقيبي عدد 80096 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب تحديد النص التجريمي وبيان أركان الجريمة في التعليل
…القانونيه.|- يجب علي المحكمه بيان النص التجريمي المنطبق علي الوقائع وتفصيل توفر اركان الجريمه المنسوبه، وعدم الاكتفاء بحيثيات عامه دون تفصيل قانوني. الفصل 168 م ا ج الجمهوريه…
-
قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز التمسك بمخالفة واجب العرض على النيابة العمومية في غير شأن الدولة والهيئات العمومية
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدوله بتاريخ 15/07/2025. في حق: *****. ضد: *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد
-
قرار تعقيبي عدد 90434 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام أعوان الدولة على عملة الحضائر
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 1423 والمقدم في 24/09/2025 من طرف المكلف العام بنزاعات الدوله في حق: وزاره الفلاحه و الموارد المائيه و…
-
قرار تعقيبي عدد 84721 بتاريخ 10/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع لمدى توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية
…ليس له اصل ثابت بملف القضيه.|- وجوب بيان محكمه الموضوع لمدي توفر اركان الجريمه الماديه والمعنويه بالرجوع للوقائع الثابته بالملف، ولا يكفي الاكتفاء بما جاء بتقرير الضابطه العدليه…
-
قرار تعقيبي عدد 82200 بتاريخ 23/02/2026 : حصانة العقار المسجل على ملك الدولة الخاص من الشغب مهما طال زمنه
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المضمن تحت عدد1221 والمقدم بتاريخ 03/02/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونيه من طرف المكلف العام بنزاعات الدوله
-
قرار تعقيبي عدد 81796 بتاريخ 11/02/2026 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في نزاع الدولة ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية
عدم وجوب عرض الملف علي النيابه العموميه في النزاع الذي تكون فيه الدوله طرفا ممثله في صندوق ذي شخصيه معنويه وموارد خاصه، اذ لا يتعلق النزاع بالدوله وبالهيئه…
-
قرار تعقيبي عدد 82034 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف للدفوع الجدية الماسة بأصل الدين في إطار الأمر بالدفع
…تابي ان تثار في اطار الطعن فيه مسائل تتعلق باصل الحق وبالمنازعات الجديه الماسه به وخاصه تلك التي تستوجب البحث والتقصي.|- انه يقع علي محكمه القرار المنتقد واجب…
-
قرار تعقيبي عدد 79700 بتاريخ 06 فيفري 2026 : ضوابط الاختبار في مواجهة الدولة والمنشآت العمومية وتمييز النزاعات الشغلية الفردية عن الجماعية وأثر ذلك على حقوق الأجراء المهنية
اذا كانت الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا في القضيه، وجب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء ما لم يتفق الطرفان علي خبير واحد طبقا للفصل 102 من مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية
وجوب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء اذا كانت الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا في القضيه، ما لم يتفق الطرفان علي خبير واحد. المنشاه العموميه ذات الصبغه الصناعيه…
-
قرار تعقيبي عدد 83538 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأركان الجريمة واستخلاص النية من ظروف القضية
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها هو أمر يعود لاجتهاد محكمة الأصل حسب وجدانها دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب طالما جاء قرارها معللا.