Recherche

« قائمة الإسناد العامة »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

    Loi de finance Texte consolidé D L 2021/21 28 décembre 2021 PDF

    …وتعهد مهمه التصرف في "صندوق دعم الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص" الي الهيئه العامه للشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثه بمقتضي القانون عدد 49 لسنه 2015…

  2. قرار تعقيبي عدد 58343 بتاريخ 23 مارس 2018 : استحقاق المنح و الغرامات - الطرد التعسفي - اثبات استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 2018/58343 23 mars 2018 PDF

    …وحيث نص الفصل الاول من م ش انه " تنطبق احكام هذا القانون علي محلات الصناعه والتجاره والفلاحه و علي توابعها، مهما كان نوعها العامه او الخاصه" كما نص…

  3. قرار تعقيبي عدد 49884 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء الإسناد يمنع الإدانة عند قيام الشك

    Jurisprudence J P 49884/2017 30 novembre 2017

    …الا متي ثبت ركن الاسناد علي وجه يربط الفعل بالمتهم ربطا يقينيا.|اذا خلت اوراق الدعوي من بينه تؤكد ثبوت الجرم وظلت الدعوي قائمه علي ادعاء قابله انكار…

  4. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …ويمكن استثنائيا لمؤسسه ماليه الجمع بين وظيفتي رئاسه مجلس الاداره والاداره العامه وذلك بعد موافقه البنك المركزي التونسي. وتسند هذه الموافقه علي اساس طبيعه المؤسسه الماليه وحجم نشاطها…

  5. Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

    Décret Texte consolidé D 1977/608 27 juillet 1977 PDF

    …2 - اقتناء عن طريق الارث او عن طريق الاسناد مجانا علي قدر الحقوق المملوكه في الشركه اوراق ماليه تونسيه او حصص شركاء لشركات منتصبه بالبلاد التونسيه من قبل…