بحث
« المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية »
-
قرار ابتدائي عدد 59785 بتاريخ 11/12/2015 : منحة الهندسة المعمارية تقتصر على أعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
يستفاد من استناد النص المحدث لمنحه الهندسه المعماريه الي النظام الاساسي العام لاعوان الدوله و الجماعات العموميه المحليه و المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه ان مجال تطبيق المنحه…
-
قرار ابتدائي عدد 59788 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
…مهندسي الاداره بما يفيد قصر الانتفاع علي مهندسي الدوله والجماعات العموميه المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه.|اشتراط خضوع المنحه للحجز من اجل التقاعد والحيطه الاجتماعيه يعد قرينه…
-
قرار ابتدائي عدد 59789 بتاريخ 11/12/2015 : انحصار منحة الهندسة في مهندسي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
…ذات صبغه صناعيه و تجاريه في منحه محدثه لفائده مهندسي الدوله و الجماعات العموميه المحليه و المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه متي كانت المؤسسه مدرجه ضمن قائمه المؤسسات…
-
قرار ابتدائي عدد 59795 بتاريخ 11/12/2015 : منحة الهندسة لا تستحق إلا لمهندسي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
…علي الاعوان الخاضعين للنظام الاساسي العام لاعوان الدوله و الجماعات العموميه المحليه و المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه.|اخضاع منحه الهندسه للحجز من اجل التقاعد و الحيطه الاجتماعيه…
-
منشور عدد 15 بتاريخ 25 ماي 2015 : تذكير بالأحكام التشريعية المتعلقة بإستحقاق أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بعد إنجاز العمل
…السيدات والساده الوزراء وكتاب الدوله والولاه ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشات العموميه الموضوع: تذكير بالاحكام التشريعيه المتعلقه باستحقاق اعوان الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه والمنشا
-
النظام الجبائي المطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على المراكز الفنية
مذكره خاصه عدد 766 مكرر بتاريخ 31 ماي 2004 - الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم ضمن مكتوبكم ان المركز الوطني للجلود والاحذيه يخضع للنظام الجبائي…
-
قرار تعقيبي عدد 21292 بتاريخ 12/05/2003 : انتفاء اشتراط موافقة وزير المالية إلا بخصوص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
لا يمكن التخلي عن الديون الراجعه للدوله او الجماعات العموميه المحليه او المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه الا بقانون كما لا يمكن للقاضي التدخل في اجال دفع تلك…
-
منشور من الوزير الأول عدد 3 مؤرخ 31 جانفي 1984 يتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
-
(N41) ملحق لمذكرة العمل عدد 05 لسنة 2009 : مطلب انخراط خاص بمؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
-
قائمة العناصر القارة لمرتب الاعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
نقح ب : - الامر عدد 784 لسنه 1986 المؤرخ في 29 جويليه 1986 - الامر عدد 812 لسنه 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 - الامر عدد 1207 لسنه 1997 المؤرخ…
-
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 حول إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض و الأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها
…الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه الملحقه ميزانياتها بميزانيه الدوله وغيرها من الهياكل التي يخضع تصرفها لقواعد مجله المحاسبه العموميه . - الطلبات المقدمه من قبل الجماعات…
-
قرار تعقيبي عدد 83453 بتاريخ 11/03/2026 : اختصاص القضاء العدلي بنظر دعوى التعويض ضد مؤسسة عمومية تمارس نشاطها بأساليب القانون الخاص
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئه بين المنشات العموميه، بما فيها المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه، من جهه، واعوانها او حرفائها او الغير من جهه اخري…
-
مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصل 53 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية
…مذكرات اتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها في اطار ممارسه نشاطهم: - للدوله وللمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه وللجماعات المحليه وللخاضعين للاداء علي القيمه المضافه، - لكل شخص يطلبها، هذا وبالنسبه…
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات مسؤولية المنشآت العمومية غير الإدارية تجاه الغير
تنعقد ولايه المحاكم العدليه في النزاعات الناشئه بين المنشات العموميه بما في ذلك المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه من جهه وحرفائها او الغير من جهه اخري، متي…
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
تختص المحاكم العدليه دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئه عن مسؤوليه المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه عن الاضرار اللاحقه بحرفائها او بالغير، وذلك عملا بالمعيار الهيكلي الشكلي…
-
قرار تعقيبي عدد 83857 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي في النزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
…المدنيه والتجاريه المتعلق بتكليف ثلاثه خبراء الا علي الدوله والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه، دون المؤسسات العموميه الصناعيه والتجاريه.|- تقدير محكمه الموضوع لاعمال الخبره وادله القضيه يخضع لسلطتها…
-
قرار تعقيبي عدد 83858 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
…102 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الا علي الدوله والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه، دون المؤسسات ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه.|- تقدير محكمه الموضوع لاعمال الخبره واعتمادها لتقرير الخبير…
-
قرار تعقيبي عدد 83854 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
حيث ان الاختصاص بنظر النزاعات بين المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه واعوانها منعقد للقضاء العدلي بموجب نص الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنه 1996.|وحيث ان…
-
قرار تعقيبي عدد 83855 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
…مجله المرافعات المدنيه والتجاريه لا يهم سوي الدوله والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه، ولا يطبق علي المؤسسات ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه.|وحيث ان تقدير محكمه الموضوع لاعمال الخبره…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…تتولي رئاسه الحكومه، بالتنسيق مع وزاره الماليه ووزاره الشؤون الاجتماعيه، اتخاذ الاجراءات اللازمه لادماج المعنيين في المسارات الوظيفيه للدوله او الجماعات المحليه او المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه…