Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25948/2020 بتاريخ 12/03/2021 : تحميل المؤجر عبء إثبات الخطأ الفادح كشرط لنفي التعسف في الطرد
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن تستند إلى أصل ثابت بالملف وأن تعلل ما انتهت إليه تعليلا واضحا، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية قائما على الموازنة بين الحجج دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 25944/2020 بتاريخ 12/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإثبات المادي للخطإ الفادح المنسوب للأجير
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 12/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها ولا تكون قانونية إلا إذا اشتملت على عناصر النزاع وأدلته وأجابت عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75877 بتاريخ 10/02/2021 : ثبوت الحفظ القانوني لمكتري السيارة بمجرد انعقاد عقد التسويغ
عقد التسويغ الصحيح ينشئ مراكز قانونية متقابلة بين طرفيه تُكسب كلا منهما الصفة في القيام على الآخر للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المتولدة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 28548 بتاريخ 09/02/2021 : صحة شرط الزيادة الاتفاقية في معين الكراء التجاري ما لم يطلب التعديل القضائي
عدم انطباق منع إعادة الطعن المنصوص عليه بالفصل 196 من م م م ت يثبت متى كان الأمر متعلقا بطعن واحد نتج عنه تقييد ملفين تعقيبيين دون أن يكون الطعن الحالي طعنا ثانيا مستقلا لاحقا لقرار سابق برفض الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 72565.2019 بتاريخ 03/02/2021 : عدم قيام مانع الشفعة بصفة الشريك إلا إذا كان الحق العيني قابلا للاحتجاج به بالترسيم
لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 72565 بتاريخ 03/02/2021 : لا تثبت صفة الشريك تجاه الغير في العقار المسجل إلا بترسيم السند بالسجل العقاري
لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 72568 بتاريخ 03/02/2021 : لا يحتج على الغير بالحكم القاضي بإتمام البيع لاكتساب صفة الشريك إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري
الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 27730 بتاريخ 27/01/2021 : نقض الحكم عند تحريف الوقائع بإغفال دفوع جدية مؤيدة
تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية القضاء، ويعد الحكم معيبا إذا بني على استنتاجات لا سند لها ثابت بالملف أو انطوت على تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 24071 بتاريخ 27 جانفي 2021 : الخروج من المكرى - تضرر المدعي من استغلال المحل دون دفع معينات الكراء
-
قرار تعقيبي عدد 23937 بتاريخ 22/01/2021 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها
تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في إطار الموازنة بين الحجج والمؤيدات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام استخلاصها سائغا.
-
قرار استئنافي عدد 66532 بتاريخ 04/01/2021 : استحقاق التعويض عن قطع الاعتماد غير المحدد الأجل يتوقف على ثبوت التنبيه المسبق بمكتوب مضمون الوصول
لا يجوز اعتبار إشعار رجوع شيك دون رصيد بديلا عن التنبيه بقطع الاعتماد إذا كان القانون قد حصر هذا التنبيه في وسيلة محددة هي مكتوب مضمون الوصول مع وجوب صراحة مضمونه في إنهاء الاعتماد قبل حصوله.
-
قرار تعقيبي عدد 80231 بتاريخ 02/12/2020 : سقوط أجل سريان الوعد بالبيع لا يستنتج من إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزام آخر ما لم ينص العقد صراحة على ذلك
الأجل المحدد في الوعد بالبيع لمدّة سريان العقد لا يجوز اعتباره ساقطا أو منحلّا لمجرّد عدم تنفيذ التزام آخر ما لم تتضمن عبارات العقد ما يفيد ذلك صراحة ودلالة واضحة.
-
قرار استئنافي عدد 66693 بتاريخ 11/11/2020 : عدم قبول الاستئناف إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ولم يقع إدخال بقية المحكوم عليهم
إذا كان الحكم موضوع الطعن صادرا ضد محكوم عليهم متعددين بالتضامن وكان محل النزاع لا يتجزأ، فإن الاستئناف المرفوع من بعضهم دون البعض الآخر لا يستقيم شكلا إلا بعد إدخال بقية المحكوم عليهم طبق الشرط الإجرائي الذي يضمن وحدة الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 75785 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : القوة الملزمة للعقد - الأمانة في التعاقد - لا عمل قانونا على عقد كراء مدلس في استنتاج حق التجديد
-
قرار تعقيبي عدد 22754 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : العلاقة الكرائية - التعاقد الكتابي - عقد الكراء التجاري
-
قرار تعقيبي عدد 71839.2019 بتاريخ 09/10/2020 : خضوع دعوى التعويض المؤسسة على عقد التأمين لأجل التقادم الخاص بمجلة التأمين
دعوى التعويض التي يكون منشؤها عقد التأمين تعد منازعة تعاقدية تخضع في آجال القيام إلى الأحكام الخاصة الواردة بمجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 22723.2020 بتاريخ 07/09/2020 : آثار انتقال المؤجر على حقوق الأجير لا تتوقف على تاريخ إحداث الشخصية المعنوية للمؤجر الجديد
يجوز إثارة الدفع المتعلق بالأهلية لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره من مسائل النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 81010.2019 بتاريخ 13/07/2020 : إدماج الأجير في نطاق محضر اتفاق جماعي يقتضي تفسير عقد الشغل على ضوء التزاماته التمهيدية
الإدماج الفوري المقرر بموجب محضر اتفاق جماعي لا يقتصر على إعادة الانتداب بشروط جديدة، بل يفيد إرجاع الأجير إلى سالف عمله مع ترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه وفق الشروط المتطلبة لذلك.