Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative lui est due.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.
حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والاخذ بها أو استبعادها، دون سلطان لمحكمة القانون عليها في ذلك، ما دام قضاؤها غير قائم على تجزئة لأدلة الدعوى ومؤيداتها المترابطة دون سبب قانوني وآخذا بجميع معطيات النزاع الواقعية والقانونية الجوهرية في بناء…
- القضاء الاستعجالي يختص بالنظر في الدعوى عند تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكون التأكد متوفراً كلما كان الحق مهدداً بالتلاشي أو لوجود ضرر فادح يتفاقم أمره بسبب استمرار الطرف المقابل في الاعتداء.
حيث أن تقدير الحجج و فهم الوقائع من مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
- وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني والأصول الثابتة بأوراق الملف ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة لديها.
يعد عقد الكراء من العقود الزمنية أو المستمرة التنفيذ، لذلك لا ينسحب الأثر الرجعي للفسخ على الفترة التي تم تنفيذ العقد خلالها. لا يؤدي فسخ عقد الكراء إلى سقوط معينات الكراء المستحقة عن مدة إشغال المتسوغ للمكرى، ولو كان الفسخ راجعًا إلى إخلال من المكري. يبقى…
إذا تعذر التنفيذ العيني للالتزامات المتبادلة بسبب استكمال محل الالتزام من قبل الغير فإن الدفع بعدم التنفيذ يفقد مبرره لارتباطه بإمكان التنفيذ العيني من الطرفين.
- عقد الشغل يلتزم طرفيه بالتزامات متبادلة، ودفع الأجر هو واجب أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال القانونية يشكل إخلالاً جسيماً بهذا الالتزام.
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.
كتب الإسناد بوصفه عقدا صحيحا يقوم بين طرفيه مقام القانون، فيلتزم كل طرف بمقتضاه بما تضمّنه من توطئة وبنود طالما أمضى عليه وصادق على محتواه.
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
- حيث أن عقد الشغل ملزم لطرفيه، وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، وأن التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة على اعتبار الصبغة المعاشية للأجر.
- حيث يتحصحص من الفصل 6 من م ش أن عقد الشغل ملزم لطرفيه وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر وهو التزام بآداء الأجر بمختلف مكوناته.
- عقد الشغل ملزم لطرفيه، ودفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يُعد إخلالاً بالالتزام الأساسي.
- عقد الشغل يلتزم طرفيه، ودفع الأجر هو التزام أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يشكل هفوة فادحة.
- لا يعد مجرد مطالبة المدين بتنفيذ التزامه دون عرض الثمن المتفق عليه تجديداً للعقد، إذ يشترط لتجديد العقد توافر شروط قانونية صريحة وليس مجرد غلبة الظن.
- استقراء بنود العقد وفهم محتواها للوقوف على حقيقة القصد منها وإرادة الطرفين يعد من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على استيعاب سليم للتعاقد بما ينأى بها عن كل تحريف لإرادة المتعاقدين وترتيب…
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يقوم على معطيات واقعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل متى كان لا يمس بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتولى بحث الوقائع التي تقتضي المواجهة.
دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.
يكون التعليل ضعيفا موجبا للنقض متى اعتمدت المحكمة على خلو فصل معيّن من كراس الشروط العامة من بند الاستثناء دون أن تتفحص كامل الكراس للتثبت من ورود الاستثناء بموضع آخر ضمن باب الاستثناءات.