Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative lui est due.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمحكمة أن تشترط لاستحقاق الخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل اتباع الدائن مسارا إلزاميا يتمثل في غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير، ما دام النص صريحا في تقرير حق المطالبة بالخسارة عند عدم العمل وجعل إنجاز الالتزام بواسطة الغير خيارا…
لا يقبل أمام التعقيب دفع قانوني متصل بالوقائع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم يكن من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
لا مجال لتطبيق الفصل 336 من م ا ع لتحديد آثار فسخ علاقة تعاقدية قامت صحيحة ثم وقع فسخها جزاء على الإخلال بتنفيذ الالتزامات، لأن هذا النص ينظم حالات البطلان النسبي الناتجة عن عيوب الرضى.
قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
قيام المسؤولية العقدية على طلب التعويض يفترض سبق طرح طلب فسخ العقد أو ما يفيد إنهاء الرابطة العقدية، ما دام العقد قائما ومنتجا لآثاره فلا يكون بحث التعويض على أساس الإخلال العقدي وجيها دون التمهيد القانوني اللازم.
ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.
قرينة اتصال القضاء المكرسة بالفصل 480 م ا ع تتقرر للأحكام الأصلية الماسة بجوهر الحق، أما الأحكام الاستعجالية فرغم حجيتها ونفاذها فإن اتصال القضاء بها يكون نسبيا لكونها لا تمس أصل الحق وقابلة لتعديل الوضع القانوني تبعا لصدور حكم أصلي أو لتغير الحالة القانونية…
لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.
يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.
إذا تعلق النزاع بكراء تجاري ترتب عنه اكتساب المتسوغ للملكية التجارية، فإن مطالبة المالك بمعاليم الكراء غير الخالصة تقتضي وجوبا توجيه التنبيه طبق الشروط والصيغ المقررة بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ومنح أجل ثلاثة أشهر للخلاص قبل ترتيب الانفساخ.
للمحكمة المختصة بالموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تفسير الاتفاقات والعقود واستخلاص مقصود المتعاقدين منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى احتمل لفظ العقد المعنى الذي انتهت إليه.
يُحدَّد اختصاص الدوائر الشغلية بكون النزاع ناشئا عن تطبيق عقد الشغل، فإذا كان الطلب لا يندرج ضمن هذا الإطار فإنه يخرج عن ولايتها القضائية.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوعات التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام، وعليه فإن الدفع المطروح لأول مرة في طور التعقيب دون أن يكون كذلك يعد دفعاً جديداً غير مقبول.
تعليل الأحكام من حيث الوقائع والقانون شرط جوهري لسلامتها، ولا يعد الحكم مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر المؤثرة في وجه الفصل وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.