Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 306

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De quelques moyens d’assurer l’exécution des obligations › Section II De l’action révocatoire et subrogatoire

Jurisprudence appliquant cet article 103

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 33571 بتاريخ 28/12/2016 : تناقض دفوع الطاعن مع منطوق الحكم يجرّد مؤاخذته بهضم حقوق الدفاع من الجدية

    Jurisprudence J P 33571/2016 28 décembre 2016

    لا تقوم مؤاخذة محكمة الأصل بهضم حقوق الدفاع إذا كان دفع الطاعن قائما على مستندات متضاربة أو مناقضة للثابت بأوراق الملف أو غير منطبقة على منطوق الحكم المطعون فيه بما يوجب طرحها والالتفات عنها.

  2. قرار تعقيبي عدد 33569 بتاريخ 14/12/2016 : عدم حماية الغير حسن النية في العقارات غير المسجلة من رجعية أثر البطلان النسبي

    Jurisprudence J P 33569/2016 14 décembre 2016

    البطلان المترتب عن الفصل 306 م إ ع هو بطلان نسبي لا يُقضى به إلا بطلب من الدائنين ويبقى التصرف نافذا ما لم يقع الطعن فيه ولا يجوز للمدين التمسك به تجاه من تعاقد معه.

  3. قرار تعقيبي عدد 33041 بتاريخ 29/11/2016 : لا تقبل الدعوى البوليانية إلا إذا أثبت الدائن عجزه عن التنفيذ على مكاسب المدين

    Jurisprudence J P 33041/2016 29 novembre 2016

    الدعوى البوليانية تعد قيدا على حرية المدين في التصرف في مكاسبه ولا تُقبل إلا إذا كان حق الدائن على قدر من القوة يبرر المساس بهذه الحرية وبحقوق الغير المتعامل مع المدين.

  4. قرار تعقيبي عدد 31130/2015 بتاريخ 30/09/2016 : بطلان التصرف محل الدعوى البوليانية يثبت باستخلاص محكمة الموضوع لسوء نية المدين من قرائن الملف

    Jurisprudence J P 31130/2016 30 septembre 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

  5. قرار تعقيبي عدد 25128 بتاريخ 15 افريل 2016 : ابطال كتب البيع المحرر بالحجة العادلة - شرط التغرير والتدليس مرادف لسوء نية المدين ومعاقده

    Jurisprudence J P 25128/2016 15 avril 2016
  6. قرار تعقيبي عدد 24448 بتاريخ 25 جانفي 2016 : دعوى استحقاق الملكية

    Jurisprudence J P 2016/24448 25 janvier 2016
  7. قرار تعقيبي عدد 23910 باريخ 16 ديسمبر 2015 : شروط الدعوى البليانية

    Jurisprudence J P 23910/2015 16 décembre 2015
  8. قرار تعقيبي مدني عدد 25010 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 :  مدني عام - دعوى بليانية - تحقق صفة الدائن- شروط الدين

    Jurisprudence J P 2015/25010 10 décembre 2015
  9. قرار تعقيبي عدد 20470 بتاريخ 5 نوفمبر 2015

    Jurisprudence J P 20470/2015 5 novembre 2015
  10. قرار تعقيبي عدد 16998.2014 بتاريخ 17/03/2015 : الحماية من آثار إبطال الترسيم لا تنتفي إلا بثبوت سوء النية لدى المشتري اللاحق

    Jurisprudence J P 16998.2014/2015 17 mars 2015

    حسن النية المقصود بحماية الغير في مادة الترسيم العقاري هو عنصر واقعي تستخلصه محكمة الموضوع من قرائن الملف دون رقابة عليها متى كان تسبيبها سائغا وله أصل ثابت.

  11. قرار تعقيبي عدد 10811.2014 بتاريخ 05/02/2015 : امتداد الدعوى البوليانية إلى الدين اللاحق عند ثبوت تنظيم الإعسار بقصد الإضرار

    Jurisprudence J P 10811.2014/2015 5 février 2015

    يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت تضرر الدائن من تصرف مدينه بما ينقص من ضمانه العام، مع قيام قصد الإضرار لدى المدين ومعاقده باعتبارها جنحة مدنية تستهدف إعادة المكاسب إلى مجال التنفيذ.

  12. قرار تعقيبي عدد 10811.2014 بتاريخ 05/02/2015 : قبول الدعوى البوليانية رغم لاحقية الدين متى ثبت الغش المنظم للإضرار بديون مستقبلية

    Jurisprudence J P 10811/2015 5 février 2015

    تقوم الدعوى البوليانية كجنحة مدنية متى أثبت الدائن أن تصرف المدين في مكاسبه ألحق به ضررا تمثل في إنقاص الضمان العام وكان هذا التصرف مقرونا بقصد الإضرار المتولد عن تواطؤ المدين ومعاقده.

  13. قرار تعقيبي عدد 79049.2012 بتاريخ 12/03/2014 : صفة الدائن في الدعوى البوليصية تقوم لكل صاحب حق يضار بتصرفات المدين الناقلة لغلة المال محل الحق

    Jurisprudence J P 79049.2012/2014 12 mars 2014

    المحكمة وإن لم تكن مطالبة بالجواب عن كافة الدفوع فإنها ملزمة بالرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.

  14. قرار تعقيبي عدد 1648 بتاريخ 14/11/2013 : بطلان البيع إذا ثبتت سوء نية المشتري بتواطئه مع المدين للإضرار بحق الدائن

    Jurisprudence J P 1648/2013 14 novembre 2013

    يُقبل طعن الدائن في تصرفات مدينه متى انطوى التصرف على تغرير أو تدليس بنية الإضرار بحقوق الدائن.

  15. قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه

    Jurisprudence J P 602.2013/2013 30 mai 2013

    إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.

  16. قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/04/2013 : ثبوت عسر المدين كشرط جوهري لقبول دعوى الفصل 306 م ا ع

    Jurisprudence J P 77933/78009/2013 11 avril 2013

    يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت عسر المدين على نحو يجعل استخلاص الدين متعذرا بطريق التنفيذ على أمواله، بحيث إذا قام ما يفيد وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين انتفت مصلحة الدائن في طلب الإبطال.

  17. قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/4/2013 : ثبوت عسر المدين في الدعوى البوليانية يستخلص من عدم إمكانية التنفيذ على أمواله لعدم ترسيم حقه بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 77933/2013 11 avril 2013

    يستوجب قبول الدعوى البوليانية قيام مصلحة الدائن في الطعن في تصرفات مدينه، وتنتفي هذه المصلحة متى ثبت وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين.

  18. حكم استئنافي عدد 499 بتاريح 5 فيفري 2013 : ابطال البيع - استخلاص الدين - اجراءات التتبع

    Jurisprudence J P 499/2013 5 février 2013
  19. قرار تعقيبي عدد 65036 بتاريخ 25 ديسمبر 2012 : الدعوى البليانية - معارضة الدائن بكل التفويتات والعقود - الحرمان من فرص استخلاص الدين

    Jurisprudence J P 65036/2012 25 décembre 2012
  20. قرار تعقيبي مدني عدد 19030 بتاريخ 31 ماي 2012

    Jurisprudence J P 19030/2012 31 mai 2012

    إن دعاوي الضمان عامة ومنها الدعوى البوليانية إنما ترمي إلى بسط سلطة الدائن على مكاسب مدينة وأمواله الموجودة بذمته المالية أو التي خرجت منها بجعله يتحكم في أعماله التي ترمي إلى الانتقاص من ضمانه العام أو إفقاره فالطابع الاستثنائي لهاته الدعوى وخطورتها المتأتية…